أثار قرار وزير الداخلية مروان شربل، ضمّ تعنايل إلى زحلة، امتعاضاً لدى أهالي البلدة، وخصوصاً أنهم انتظروا نحو 7 سنوات من دون مجلس بلدي، وكانوا يعدّون أنفسهم لخطة توافقية تتيح لهم انتخاب مجلس بلدي متجانس. الأهالي الذين كانوا قد تقدّموا بطعن في طلب بلدية زحلة ضم تعنايل عقارياً إليها، رأوا أن قرار وزير الداخلية «يدق مسماراً في نعش السلم الأهلي والعيش المشترك».
ينطلق نائب رئيس بلدية تعنايل السابق محمد جمعة، في اعتراضه على قرار الضم، من المدخل القانوني. يقول إنه «لا مسوغ قانونياً له لعدم استيفائه شروط الضم. ففي تعنايل بلدية قائمة بإداراتها التي تخولها أن تدير نفسها بنفسها. كذلك إن غالبية أبنائها يرفضون الضم، فضلاً عن أن المساحة العقارية التي تترابط مع زحلة قليلة؛ إذ ترتبط البلدة عقارياً مع قرى قب الياس وتعلبايا وجديتا وشتورا والمرج، أكثر بكثير من ترابطها مع المعلقة». لهذه الأسباب «لا نعرف على أي أساس جرت الموافقة على قرار كهذا». وأوضح جمعة أن أبناء البلدة كانوا قد تقدّموا بعريضة موقعة من أكثر من300 شخص، وأودعوا نسخات منها في مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية وبلدية زحلة ولدى المحافظ، بهدف وقف عملية الضم.
وعن أن المجنسين فرضوا تغييراً ديموغرافياً بالبلدة، يجيب جمعة: «سجلات قيودنا رقمها واحد، وأبنية المجنسين الذين يتحدثون عنهم، يزيد عمرها على 70 سنة». مؤكداً أنه «إذا لم تجر العودة عن هذا القرار، فسنلجأ لنعبّر عن رفضنا بكل الوسائل المتاحة، إن في الاعتصام أو بتقديم شكوى لمجلس شورى الدولة». وتمنى على الرئيس نجيب ميقاتي أن يدرس الموضوع مجدداً.
لا يختلف رأي المختار السابق للبلدة سركيس شربل؛ إذ عدّ قرار الضمّ مجحفاً بحق تعنايل وأهلها، «بدل ما يحلوا المشكلة بما يضمن العيش المشترك، عملوا شرخ بهذا القرار». يضيف: «إذا بلدية زحلة مقصرة بواجباتها الإنمائية للمدينة، فكيف بدها تقوم بواجبها لبلدة تعنايل البعيدة عنها».
أما رئيس بلدية زحلة المعلقة جوزيف المعلوف، فيرى أن «القرار يطلق عجلة الإعمار والتطوير في البلدة». وعن موعد بدء العمل بالقرار، أوضح أن «البلدية تنتظر صدور قرار الضم في الجريدة الرسمية، لتجري عملية تسلم المهمات من محافظ البقاع أنطوان سليمان». يذكر أن تعنايل كانت قد وقعت في إشكالية عدد حصص الطوائف في مجلسها البلدي عام 2005، وتجددت المشكلة في الانتخابات البلدية الأخيرة. وفي ضوء هذه الخلافات، تقدمت بلدية زحلة خلال أول اجتماع لمجلسها البلدي بقرار ضم تعنايل إلى نطاقها، وأرسلت نسخة من القرار البلدي إلى وزير الداخلية السابق زياد بارود، الذي أوقفه. ومع الحكومة الحالية أعيد طرح الموضوع، فردّ الوزير شربل طلب الضم إلى بلدية زحلة لتعيد إرفاقه مجدداً بعد تعديل التسمية، «بلدية زحلة _ المعلقة _ تعنايل»، وهذا ما كان.