«الى كل المعنيين، فشرتوا رأسمالنا مش رصاصة – عشيرة آل ناصر الدين»، «يا أهل الهرمل محرومين مطلوبين مقتولين ونوابكن مش سائلين – عشيرة آل علوه»، «الأحزاب لا تمثلنا – ثوار». شعارات رفعت أمس خلال الاعتصام أمام وزارة الداخلية في الصنائع احتجاجاً على مقتل المطلوب حسن علّوه وأفراد من عائلته في كمين لمكتب مكافحة المخدرات السبت الماضي. الاعتصام الذي يبدو ان القوى الامنية عملت على ابعاده قدر الامكان عن انظار المارة، شمل افراداً من عائلات علّوه وناصر الدين وامهز، اضافة الى عدد من المتضامنين. هذا التحرك ليس ولن يكون، بحسب فيفيان علوه، دفاعاً عن تاجر مخدرات، بل «للتذكير بأن في منطقة البقاع والهرمل حرماناً يدفع بأهلها الى الاتجار بالمخدرات».
لم يأت من أتى الى الاعتصام لدوافع عائلية، وقد فضّل آل علوه عدم الحضور بكثافة كي لا يحدث صدام مع القوى الامنية. جزء يسير من المنظمين لـ«راسمالنا مش رصاصة» تحركوا رفضاً للوضع القائم، حيث «دماؤنا تهدر بسهولة في ظل نظام عقيم لا ينتج شيئاً». المنظمون انفسهم، الذين قرروا ان يذيلوا البيان الذي وزّعوه بتوقيع «ثوار»، لن يكون هذا آخر اعتصام لهم، بل بداية لتحركات مقبلة. وقد لحظ البيان «استنكار اي اعتداء قد يطال الجيش الوطني والقوى الامنية، لأن مشكلتنا ليست معهم بل مع نظام كامل بتنا للأسف خارجه كلياً». وقد توجه اربعة شبان من المعتصمين الى مكتب وزير الداخلية مروان شربل، حيث سلموه البيان وأطلعوه على الاوضاع الاقتصادية المزرية في الهرمل والغياب التام للدولة عن القيام بواجباتها كافة. ووعد شربل بمتابعة التحقيق في مقتل علوه مفصحاً أنه لن يسمح بأن «يتحول التحقيق الى بازار سياسي».
اعتصام احتجاجاً على مقتل علّوه أمام الداخلية
