لا تزال المشكلة تتفاقم بين بلدية ذوق مصبح ومؤسسة رشيد الخازن، على خلفية قرار الأولى منع المؤسسة من إنشاء معمل «جبّالة للباطون» في المنطقة، وإصرار الأخيرة على إنشائها. القضية التي يبلغ عمرها العامين، تؤكد عدم نية أيّ من الطرفين الاستسلام حتى اللحظة. «الحرب» تدور بينهما على مختلف الصعد، من الدعاوى القضائية إلى الشارع. ففي انتظار صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يبت الموضوع، وقع إشكال يوم الجمعة الفائت بين مجموعة تابعة لمؤسسة الشيخ رشيد الخازن وعناصر من شرطة البلدية.
وفي التفاصيل كما وردت في التقارير الإعلامية، أنه عند الساعة السابعة والربع من صباح الجمعة، وبعدما أقدم «خمسة عناصر من البلدية على اعتراض شاحنة جبالة باطون، وإغلاق الطريق عليها لتنفيذ محضر ضبط بحقها بسبب قيامها بالعمل في المجبل من دون رخصة، عمد حوالى 40 شخصاً إلى الاعتداء عليهم، مستعملين أدوات حادة من جنازير وأخشاب، إضافة إلى أسلحة ما أدى إلى إصابة شرطي بكسور في الكتف وآخر في اليد، ما استدعى نقلهما الى المستشفى. حضرت القوى الأمنية على الفور، وصادرت الأسلحة فيما وُضع الاعتداء على شرطة البلدية في يد القضاء المختص. كذلك أصدر المدعي العام أمراً بتوقيف الأعمال الى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة الشهر المقبل. «لن تكون زوق مصبح مزرعة بعد الآن» يقول رئيس البلدية شربل مرعب لـ«الأخبار». يؤكد أن «الخازن لا يحق له إنشاء معمل من الفئة الثانية في المنطقة، لكنه استغل مركزه السياسي لمحاولة البدء ببناء المشروع في منطقة أدونيس ضمن نطاق أرض تبلغ 2000 متر، حيث الطرقات الضيقة ومرور الشاحنات فيها يسبّب زحمة سير خانقة». يتابع مرعب «المنطقة لم تعد تستوعب مصانع أخرى، فالذوق تضم 400 مصنع، والبلدية تسعى الى تقليص عددها، وخصوصاً تلك التي لا تستوفي الشروط القانونية والصحية، والتي لا تملك محطات للتكرير، فالتلوث يعم المنطقة جراء هذه المصانع، لكن الخازن لا يرى سوى مصلحته، الأمر الذي دفع الأهالي والهيئة الشعبية في المنطقة إلى توقيع عريضة تضم عشرة آلاف توقيع قدّمت الى شورى الدولة»، وفيما يؤكد أن «البلدية ستقوم بما يسمح به القانون»، لفت إلى أن «الخازن أعاد العمل بالمشروع بعد الطعن بالقرار وتوقيفه لمدة شهر ونصف شهر، ونتيجة لتأخر مجلس الشورى في اتخاذ القرار النهائي». رواية مرعب تتضارب مع رواية الشيخ فريد الخازن. فـ«ما حصل كان مفتعلاً وقد فوجئنا صباح الخميس بوجود 15 شرطياً من بلدية زوق مصبح يقطعون الطريق بواسطة شاحنة، أمام مدخل المعمل لمنع عبور الشاحنات، وقد اختلف معهم سائق الجبالة لأنه يعرف أن الباطون لا يجوز أن يبقى داخل الشاحنة، وإلا فهو لا يعود صالحاً، وخلال الحادثة تعرضوا له بالضرب، عندها ركض الموظفون وشقيقي الذي هو مدير المعمل مطالبين بفتح الطريق، ولدى الرفض حصل الصدام». فالبلدية، بحسب الخازن، «لا تملك الحق في استخدام القوة، وعندما يجيز لها القانون يحق لها طلب المؤازرة من القائمقام أو المحافظ، اللذين يقدران طلب البلدية ومدى مطابقته للقانون، ويفترض نيل موافقة خطية لا موافقة شفوية. فشرطي البلدية ليس عسكرياً، بل هو موظف مدني ويقاضى أمام المحكمة العدلية، ومن يحق له فتح أو اقفال معمل هو وزارة الصناعة في لبنان». في رأيه «الحملة التي تشنّها البلدية غير مبرّرة، وقد تخطت كل المعايير والآداب والأعراف والخصومات السياسية، هي حملة تشهير وشائعات وتعرض للكرامات وقطع لقمة العيش». وكان الخازن قد أكد في مؤتمر صحافي عقده في دارته في القليعات نهار الأحد الفائت أن مؤسسة رشيد الخازن استحصلت على كل الموافقات الإدارية والقانونية المطلوبة، فرخصة إنشاء المعمل صدرت عن وزير الصناعة، إلا أن البلدية عارضت قرار الوزير ولم تمنحه الرخصة، فأصدر قائمقام كسروان قراراً يحلّ فيه مكان رئيس البلدية ومنح الترخيص عوضاً عنها... ما رفضه مجلس شورى الدولة.