لا جديد في ياطر. ما حصل قبل عامين يتكرر اليوم مع اختلاف في التفاصيل، إذ لم تفلح اللّائحة الفائزة بالتزكية في الانتخابات البلدية الفرعية حتى الآن، في انتخاب رئيس جديد للبلدية الناجمة عن توافق بين «حركة أمل» و«حزب الله». وهو الخلاف نفسه الذي تسبّب قبل عامين بحلّ البلدية السابقة، بعد خلاف بين العائلتين الأكبر في البلدة، كوراني وسويدان. فاللّائحة الفائزة، التي ضمّت بحسب الاتفاق 9 أعضاء محسوبين على «أمل»، على أن يكون الرئيس من بينهم، و6 آخرين محسوبين على «حزب الله»، على أن يكون نائب الرئيس منهم، عادت واختلفت مجدداً على اسم الرئيس، بعدما عمدت «أمل»، بواسطة أعضائها المحسوبين عليها، إلى ترشيح حسين سويدان رئيساً، وهو اختيار قوبل بالرفض من «حزب الله»، ما أثار الخلاف الذي يجري تطويقه مجدداً.


وبحسب المرشح للرئاسة، حسين سويدان، الذي كان سابقاً نائباً لرئيس البلدية، فإن «الاتفاق بين أمل وحزب الله، الذي أدى الى فوز اللّائحة بالتزكية لم يحدّد اسم الرئيس، لكنه أكد على أن يكون من الأعضاء التسعة لـ«أمل»، لكن ترشحيّ أنا شخصياً بعد موافقة الأعضاء التسعة المذكورين واجه تحفّظاً من حزب الله، لذلك زار الأعضاء المحسوبون على حزب الله دولة الرئيس نبيه برّي». ويشير سويدان إلى أن «الرئيس برّي، حرصاً منه على التوافق، سمح بترشيح اسم جديد، وتتجه الأمور في صفوف أمل الى اختيار المهندس حسين قدوح على أمل التوافق عليه».
ويؤكد سويدان أن «ما حصل لن يؤزّم الوضع من جديد، على الرغم من أن المشرفين حالياً على إدارة المشكلة هم من خارج البلدة، ولا يعرفون ما يجري فيها عن قرب، كما أنهم لا يدرون أي رئيس هو الأفضل للبلدة». وعن سبب التحفظ على اسمه، يعتقد سويدان أنه ناجم عن «مطالبتي الدائمة بفصل الشأن العام عن الشأن الحزبي، إضافة الى أنني كنت منفتحاً على الهيئات الدولية وساعدتها على إنجاز بعض المشاريع التنموية».
في المقابل يوضح رئيس البلدية السابق، المحسوب على حزب الله، علي كوراني، أن «الهدوء لا يزال سيد الموقف في ياطر، والتوافق قائم رغم تحفّظ الحزب على اسم سويدان»، كاشفاً أن «حركة أمل تعمل الآن على اختيار اسم جديد من بين أعضائها المنتخبين، من دون أي تحفّظ من حزب الله على أحد آخر، وهناك ثلاثة أعضاء يجري التداول بأسمائهم الآن ليكون من بينهم الرئيس، وتبقى المفاضلة لاختيار الأفضل لتلبية هذه المرحلة الانتقالية». ويرد كوراني سبب التحفّظ على اسم سويدان إلى «خلاف سابق جرى تطويقه حينها، لكنه ترك ذيولاً منعت من انتخابه رئيساً»، لافتاً الى أن «الأعضاء التسعة المحسوبين على أمل فوّضوا عملياً أمر اختيار الرئيس إلى قيادة حركة أمل، التي تعمل في هذا الإطار، بعد اجتماع كان بحضورنا مع النائب أيوب حميّد، وسيجري ذلك في الأيام القليلة المقبلة، أي في مهلة الشهر التي حددها القانون بعد انتخاب الأعضاء».