طرابلس| تتابعت التحقيقات الجارية لمعرفة خلفيات وملابسات حادثة إلقاء قنبلة استهدفت ليل السبت الأحد سيّارة فيصل عمر كرامي المركونة في باحة المبنى الذي يسكنه، وأدّت إلى إصابة شخصين بجروح، من غير أن تتوصل بعد إلى الإمساك بطرف خيط يوصل إلى الفاعلين.

ولهذه الغاية زار النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة يرافقه رؤساء الأجهزة الأمنية في الشمال، الرئيس عمر كرامي في منزله حيث التقوه في حضور نجله فيصل، وناقشوا على مدى أكثر من ساعة المعطيات المتوافرة لدى الجهات الأمنية، على أن تتواصل التحريات الجارية وصولاً إلى معرفة الحقيقة.
كرامي الذي تابع ونجله استقبال الشخصيات والوفود التي أتت متضامنة ومستنكرة، أكد أنه لا يعدّ هذه الحادثة «موجّهة ضدي أو ضد ابني أو ضد تياري السياسي، بل إنها مؤامرة تستهدف النيل من استقرار طرابلس ولبنان»، داعياً إلى كشف الفاعلين بسرعة لأن «عدم كشفهم سيعرّض الأمن في البلاد للخطر».
وجدّد كرامي ثقته بالأجهزة الأمنية، كاشفاً في هذا الإطار أنّ قائد الجيش العماد جان قهوجي أبلغه أنه «يضع هذه القضية في عهدته». هذا الارتياح يعبّر عنه أيضاً فيصل كرامي، الذي يرى أنّ وضع قائد الجيش ورئيس فرع المعلومات المقدّم وسام الحسن «القضية في عهدتهما أمر يدعو إلى الاطمئنان، وقد لمسنا أخيراً تعاوناً وتعاطياً جديّاً من جانب الأجهزة الأمنية مع هذا الموضوع»، إلّا أنّ كرامي الابن لا يُسقط انتقاده للأجهزة الأمنية، إذ يرى أن «تقاعسها عن القيام بدورها في طرابلس، وخصوصاً في منطقتي باب التبانة وجبل محسن، وعدم تحركها بفعّالية بعد حادثتي إطلاق النار قرب منزلي منذ أسبوعين، أدّيا إلى تجرؤ الجهات المعتدية على تكرار فعلتها»، ويشير إلى أن «تحوّل بعض العاملين في الأجهزة الأمنية إلى مفاتيح انتخابية ومنظّمي حملات لتعليق الصور واللافتات، أمر يُضرّ بهيبة الأمن والدولة والبلاد معاً».
في غضون ذلك، أوضحت مصادر أمنية لـ«الأخبار» «أنّ الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الموجودة عند مدخل المبنى الذي يسكنه كرامي، وعند مداخل المباني المجاورة له، لم تتوصل إلى كشف الملابسات، لأنّ السيارة التي أُلقيت منها القنبلة، وهي من طراز «بي إم دبليو»، كانت «مفيّمة» (زجاجها داكن)، ولم تساعد الصور الملتقَطة على التعرف إلى وجوه المرتكبين، عدا أنّ اللوحة الموجودة على السيارة تُظهر أنها مزوّرة».