تلقى آليّة توزيع الدفعة الثانية من عائدات الصناديق المستقلّة للبلديات والاتحادات، التي حوّلتها وزارة المال أخيراً، امتعاضاً لدى بعض بلديات صور، ولا سيما لناحية اقتطاع 10% منها لمصلحة الاتحاد. وهو اقتطاع بات حتمياً مع تأكيد وزارة الداخلية عليه في المادة العاشرة من المرسوم رقم 5177، التي تذكّر بالمادة (13) من المرسوم رقم 1917 الصادر عام 1979، بشأن تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل، وهي تقضي بأن تسدّد البلديات ما يستحق عليها لصناديق الاتحادات، وتستحصل على إفادة تثبت التسديد من رئيس الاتحاد، وإلّا فستُعدّ ممتنعة عن الدفع ويحق لوزير الداخلية والبلديات أن يقتطع الحصة الواجبة عليها لاتحادها قبل نقل عائداتها إليها، وتحويلها إلى صندوق الاتحاد. وبموجب المرسوم رقم 5177، فإن العائدات عن عام 2009 البالغة أربعمئة مليار ليرة، تخصص 12% منها لاتحادات البلديات على أساس السكان المسجلين في نطاق بلدياتها، كما توزّع 40% من قيمة المبلغ على جميع الاتحادات بصورة نسبية على أساس عدد بلديات كلّ منها. وبناءً على ذلك، فإن اتحاد بلديات قضاء صور الذي استحق عائدات بقيمة مليارين وثلاثمئة وأربعة وثلاثين مليوناً، سوف يزيد من مداخيله باقتطاعه 10% من عائدات كل بلدية من بلدياته الستين، ورغم أن القانون يفرض استعمال الأموال المقتطعة في تنفيذ مصالح ومشاريع مشتركة بين البلديات، فإن الأمر يثير امتعاض واحتجاج عدد منها.
في اجتماع الاتحاد الأخير، طرحت رئاسته خطّتها تجاه الأموال قبل أن تحصل عليها كسبيل لإقناع الرافضين للفكرة، واستحدثت لجنة خاصة باقتراح المشاريع ودراسة توزيعها على البلديات «حتى تتساوى الخدمات ولا تبقى أيّ منها مغبونة». مع ذلك، لا يزال البعض يشكّك في المصبّ الذي ستجري نحوه الأموال المقتطعة. وفي هذا الإطار، يتخوّف رئيس بلدية أرزون حسين الحسيني من بقاء الواقع التنموي لبلدته على ما هو عليه «وإن اقتطعت من أموالها لمصلحة الاتحاد». فالبلدة الصغيرة التي دخلت في عهدها البلدي الثاني، وصلت قيمة عائداتها الى 29 مليون ليرة عن العام الماضي. وهذا المبلغ «لا يكفيها لتنفيذ المطلوب منها من إنعاش وتنمية»، يؤكد الحسيني، الذي يشير إلى أن ضعف الإمكانات «وصل لدرجة أن نفايات البلدة تجمعها الشاحنة التابعة لبلدية شحور المجاورة بموجب اتفاق بينهما». أما الزفت الذي وصل إلى بعض طرقاتها من وزارة الأشغال «فكان على نية الوساطة التي سعى بها بعض نواب وفعّاليات المنطقة». كذلك، حظيت البلدة بتأهيل شبكات الإنارة وجدران الدعم بعد عدوان تموز من الهيئات الدولية، إلى جانب الوحدة الإيطالية في اليونيفيل. فيما عدا ذلك، يؤكد الحسيني أن البلدة لم تستفد حتى الآن بمشروع من جانب الاتحاد «فمن الذي يضمن حصولها على ذلك بعد تحويل المبلغ المطلوب إليه؟». يستدرك الحسيني أنه والبلديات الأخرى «تلقّوا تعهداً من رئيس الاتحاد في اجتماعهم الأخير بأن تعمّ الفائدة على الجميع، وبأن تدفع العشرة في المئة باليد اليمنى وتستردّ باليسرى مشاريع وخدمات».
من جهته، يفضّل رئيس بلدية صريفا محمد نزال الاستمهال ليرى قرار الاتحاد بشأن المرسوم الذي طالب أيضاً بدفع نسبة العشرة في المئة عن الأعوام السابقة أيضاً، ورغم أن البلدية كبيرة بخلاف جارتها مزرعة أرزون، فإنّ المبلغ المقتطع تحتاج إليه بلدته أكثر، كما يقول نزال «لتأهيل طريق أو حديقة عامة أو حائط دعم...». ويشير إلى أنه بحاجة إلى كلّ قرش لتنفيذ بئر ارتوازية خاصة بالبلدة التي تعاني سنوياً أزمة مياه «وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من العائدات يصرف إلزامياً لرواتب الموظفين والأعمال الإدارية».
وإذا كانت أرزون وصريفا تنتظران اختبار نيات الاتحاد في تنفيذ تعهداته «في توزيع الأموال والمشاريع بالتساوي، ووعوده بإدارة جديدة وإصلاحية للدورة الحالية»، فإن الكثير من زميلاتها فقدت الأمل في إدارة سليمة، موحية بأن الإصرار على الاقتطاع من دون آلية واضحة للإفادة المتساوية قد يؤدي بها إلى تعليق عضويتها في الاتحاد.