لا تزال ملابسات قضية اختطاف العمّال المصريين غامضة. القضية في حالة مراوحة إعلامياً، لكنّ التحريات لا تزال تسير في الخفاء ربّما. النفخ الإعلامي تراجع قليلاً مع محاولات الخارجية المصرية التخفيف من وطأة الخبر، عبر القول إنه لا مخطوفين، فضلاً عن سعي مصري، لم تحدد أسبابه بعد، لحصر المسألة بتوقيف السلطات السورية لثلاثة عمّال مصريين لدخولهم الأراضي السورية خلسة فحسب، لكن رغم كل هذه المحاولات، لا تزال السطوة لرواية الشبكة الممتدة عربياً، المتورّطة في تهريب العمال الأجانب وخطفهم. فرائحة التشويق البوليسي تطغى على مجريات القصّة، وخصوصاً مع تدفّق بعض المعلومات من أوساط الخارجية المصرية، التي تؤكّد أن ما أُشيع لا يعدو كونه تمويهاً للتغطية على التحقيق الذي تجريه أجهزة استخبارية عربية مشتركة. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» من مسؤول في السفارة المصرية في بيروت أنه لا جديد في القضية، باستثناء ما يُشاع عن أنّ عدد العمّال المصريين المخطوفين لا يقتصر على الثلاثة الموقوفين في السجون السورية بانتظار ترحيلهم إلى مصر. وأشار المسؤول المذكور إلى أنه يتردد وجود مخطوفين اثنين آخرين، لكنه نفى أن يكون أيٌّ من أقارب هؤلاء قد تقدّم ببلاغ عن اختطافهم. إذاً، لا تزال القضية تنحو باتجاهين. اتجاهٌ ينفي بخجل نظرية المؤامرة التي تحاول الوسائل الإعلامية ترويجها، مقابل اتجاه آخر يتحدّث عن العثور على خيوط، والتوصّل إلى مستجدات في التحقيق الذي يجري على قدم وساق. انطلاقاً مما سبق، ذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن هناك موقوفين في القضية يجري التحقيق معهم للتوصّل إلى كشف هوية المتورّطين الباقين. أمّا ما يتعلّق باستمرار التحفّظ على توقيف العمال الثلاثة لدى السلطات السورية، فقد أشار المسؤول الأمني إلى أنهم يحاولون التوصّل من خلالهم إلى الخاطفين، ولا سيّما أنهم تمكنوا من دخول الأراضي اللبنانية والسورية خلسة، من خلال علاقات مع المسؤولين عن عمليات التهريب، سهّلت تهريبهم بعد دفع مبالغ مالية اتُّفق عليها مسبّقاً. الحقيقة الكاملة لم تظهر إلى العلن بعد، لكن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بجلائها، ربما بعد توقيف المتورّطين إن وُجِدوا.
(الأخبار)