أعلن رئيس «الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي»، عبد الحميد الأحدب، أمس، عبر بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام «تنظيم مؤتمر قانوني لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ينعقد في مقر قصر السلام في لاهاي في 1 شباط المقبل و2 و3 منه». منظّمو المؤتمر بعثوا دعوات إلى عدد من القانونيين العرب من مصر والسعودية وتونس والجزائر والبحرين والكويت ولبنان والسودان وقطر والمغرب والأردن وعمان والعراق. ومن بين المدعوين من لبنان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر والنائب سمير الجسر ونقيب المحامين في طرابلس بسام الدايا ووكيل ذوي الرئيس رفيق الحريري المحامي محمد مطر والدكتور شفيق المصري والدكتور فادي فاضل والمحامي فؤاد شبقلو والدكتور محمد المجذوب والدكتور سليم جريصاتي والدكتور داوود خير الله، وغيرهم من «المشهود لهم بالموضوعية والحيادية»، بحسب منظّمي المؤتمر. وبقيت أسماء بعض هؤلاء في برنامج المؤتمر رغم اعتذارهم عن عدم المشاركة منذ اللحظة الأولى، ورغم عدم قبولهم، بحسب ما أوضحوا، بأن يوصفوا بـ«المشهود لهم بالحيادية»، إذ إنهم لا يمكن أن يكونوا «حياديين عندما تُستهدف المقاومة». وقال أحد المعتذرين عن عدم المشاركة، أمس، إن الأحدب اعتذر بدوره لـ«عدم تمكّنه من إزالة اسمه عن البرنامج لأسباب تقنية»، ووصف المؤتمر بـ«مؤتمر النصف مليون دولار».
مكتب الأحدب أوضح أمس لـ«الأخبار»، خلال اتصال هاتفي، أن مكتب الرئيس فؤاد السنيورة يسهم على نحو أساسي في تنظيم المؤتمر وتمويله. واللافت أن الجلسة الأولى من المؤتمر هي بعنوان «أهمية إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». ويتناول وكيل الحريري موضوع «علاقة المحكمة بباقي الدول غير لبنان»، في إحدى الجلسات، بينما يدير شبقلو جلسة بعنوان «الظروف الاستثنائية لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». وكان التحقيق الدولي قد اتهم سوريا بالضلوع في اغتيال الحريري، بينما أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في أيلول الفائت، أن «المؤامرة الجديدة بالعنوان الدولي وبالقرار الدولي تستهدف لبنان والمقاومة، تسمّى المحكمة الدولية والقرار الظني الاتهامي».
أحد القانونيين العرب الذين اعتذروا عن عدم المشاركة في المؤتمر قال أمس «إن السنيورة يسعى إلى استخدام العروبة للردّ على تشكيك نصر الله في المحكمة الدولية».
يذكر أن الدعوات للمشاركة في المؤتمر كانت قد وزّعت في آخر شهر كانون الأول 2010، ما يعني أن على المشاركين إعداد أوراقهم البحثية خلال مدّة شهر فقط، بينما معظم المدعوين لم يضعوا أيّ دراسات أو أبحاث عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري سابقاً، وبالتالي عليهم دراسة نظامها الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات فيها (تتألف من مئات الصفحات) خلال أقلّ من شهر، إذا أرادوا المساهمة الجدّية في المؤتمر.
واللافت أن منظّمي المؤتمر تنقصهم على ما يبدو المعرفة بنظام المحكمة، إذ إنهم رأوا أن جريمة اغتيال الحريري «حلقة بارزة غير منقطعة من سلسلة جرائم إرهابية مروّعة وقعت في لبنان»، بينما ينحصر اختصاص المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري وجرائم أخرى إذا رأت المحكمة أنها متلازمة (راجع القرار 1757)، ويستوجب إثبات التزام الجرائم الأخرى، بحسب قواعد الإجراءات والإثبات، قراراً قضائياً يصدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية. وبالتالي يستبق منظّمو المؤتمر نتائج التحقيق في ما يعدّ تجاوزاً لمبادئ العدالة الأساسية.



قصر السلام ينفي انعقاد المؤتمر

اتصلت «الأخبار»، أمس، بمقرّ قصر السلام في لاهاي، وسألت عن برنامج «المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، فجاء الجواب أن برنامج المؤتمرات لا يتضمّن مؤتمراً كهذا. طلبت «الأخبار» من السيدة كيم بارتن التي قدّمت هذا الجواب أن تسأل مسؤولين في المقرّ عن المؤتمر، فغابت لدقائق ثمّ عادت لتؤكد ما قالته. لكنّ مكتب المحامي عبد الحميد الأحدب فسّر ذلك بالقول عبر الهاتف: «لم نحصل حتى الآن على تأكيد لحجز مكان انعقاد المؤتمر في قصر السلام في لاهاي». نسأل: هل يجوز التعميم عبر الوكالة الوطنية للإعلام عن مكان المؤتمر قبل التأكد منه؟ وهل يجوز أن ترسل دعوات تؤكد انعقاد المؤتمر في قصر السلام في لاهاي في كانون الأول؟