بعث المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، دانيال بلمار، برسالة طارئة يوم أول من أمس، الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، مطالباً بتأجيل إجاباته عن أسئلة كان القاضي قد أعلن في 7 كانون الثاني الجاري أنه سيطرحها عليه. وعلى المدعي العام، الذي سيمثل واللواء الركن جميل السيد بعد ظهر اليوم أمام المحكمة في لاهاي، أن يبيّن بدقة كيف تنطبق الحدود والقيود التي يتذرّع بها على كل مادة من المواد التي يطالب بها السيّد. ويفترض أن يمكّن جواب بلمار «قاضي الإجراءات التمهيدية من بتّ مدى ترجيح أهمية عدم الكشف عن بعض المستندات على ضرورة ضمان ممارسة المستدعي (السيّد) لحقوقه» (بحسب فرانسين). القاضي كان قد أمر بلمار بالإجابة عن السؤالين الآتيين:ــ «هل يستطيع المدعي العام توضيح المعنى المراد بعبارة «الضمانات التي يراها مكتب المدعي العام ضرورية»؟ في ما يخصّ احتمال تزويد المدعي العام أي محكمة وطنية بمستندات، في كل حالة على حدة، إذا طلبت المحكمة الوطنية المعنية الكشف عن المستندات عن طريق آليات المساعدة الدولية؟
ــ ما مدى انطباق أي تدابير حماية غير تلك الخاصة بالكشف عن وثائق الأمم المتحدة على المستندات وشهادات الشهود الخاصة بالقضية الراهنة؟».
بلمار يسعى على ما يبدو الى التهرّب من مواجهة السيّد أمام القاضي، إذ إن هذا الأخير كان قد احتُجز تعسّفاً نحو أربع سنوات، وهو يسعى الى محاسبة المسؤولين عن ذلك. وفي هذا الإطار، طلب بلمار كذلك من فرانسين تأجيل توجيه القاضي السؤال التالي إليه وإلى السيد معاً: ما رأي كل من بلمار والسيد «في احتمال عقد جلسة سرية غير وجاهية، يرأسها قاضي الإجراءات التمهيدية ويحضرها المدعي العام، ويمكن فيها الوقوف على عدد من المستندات بغرض إطلاع المستدعي أو محاميه عليها؟»، إذ إن جلسة كهذه قد تتيح كشف قرارات اتخذها مسؤولون قضائيون لبنانيون بحقّ السيّد مخالفين لمعايير العدالة، وراضخين، على الأرجح، لضغوط سياسية. ولا شكّ في أن الكشف عن ذلك أمام القاضي يطيح صدقيّة مسؤولين سياسيين وقضائيين يرجّح أن يستعين بهم بلمار كشهود في الاتهام الذي يستعدّ لإصداره في الأسابيع المقبلة.
وكان القاضي فرانسين قد أصدر في مطلع هذا الأسبوع قراراً بتحديد جلسة استماع ستُعقد عند الساعة الثانية بتوقيت لاهاي، أي الساعة الثالثة بتوقيت بيروت بعد ظهر اليوم الجمعة 14 كانون الثاني 2011. وطلب المكتب الإعلامي للمحكمة من ممثلي وسائل الإعلام الراغبين في دخول مبنى المحكمة الحصول على أوراق اعتماد، إذ لن يُسمح بدخول ممثلي وسائل الإعلام غير المعتمدين إلى مبنى المحكمة. وسيمنع استعمال الهواتف الخلوية وآلات التصوير والتسجيل داخل قاعة المحكمة وفي شرفة الجمهور، لكن ستُعقد الجلسة علنًا «ما لم تأمر المحكمة خلاف ذلك». وبالإمكان متابعة الجلسة عبر التلفزيون بعد 30 دقيقة من بدئها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة، باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية.
وسيمنع الإعلاميون من التصوير في قاعة المحكمة، إلا أنّ المكتب الإعلامي سيزوّدهم بصور تلتقط قبل افتتاح الجلسة.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الدوليّة، كريسبين ثورولد، قال أمس إن «جلسة المواجهة التي تشهدها المحكمة الدوليّة غداً بين اللواء جميل السيد والمدعي العام دانيال بلمار تخدم مصلحة العدالة، لأن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين شدّد على أن السماح للأطراف بتقديم مرافعاتهم وحججهم النهائية شفهياً لمعالجة عدد من المسائل والأسئلة العالقة يخدم مصلحة المحكمة والعدالة».