رعى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، إبراهيم نجّار، أمس، ندوة بعنوان «دور القضاء في التحكيم» عُقدت في معهد الدروس القضائية في الأشرفية، بتنظيم من غرفة التجارة الدولية ـــ لبنان. وألقى كلمة أشار فيها إلى أنه «رغم وفرة العقود والاستثمارات الدولية التي يشهدها لبنان اليوم، نلاحظ انحساراً نسبياً في الاجتهاد اللبناني حول التحكيم الداخلي والدولي. وهذا الانحسار واضح من خلال القرارات المنشورة، ومن المفارقات فعلاً أن يأتي هذا الانحسار في ظرف لم يشهد لبنان مثله من قبل، مع تعدد الحلقات الدراسية والمؤتمرات واللقاءات والمنشورات الفقهية التي تعنى بالتحكيم».

وأضاف نجار داعياً إلى «تعديلات تسهم في تعميم ثقافة التحكيم وضرورة الإقلاع نهائياً عن اعتباره قضاءً استثنائياً، ويسرّني في هذا الصدد أن أجد في برنامج هذه الندوة كل زوايا التلامس بين القضاء الرسمي والقضاء التحكيمي. يبقى بالطبع أنه لكي يصبح لبنان مركزاً مميزاً للتحكيم، لا بد من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، بل لا بد من التسليم بضرورة تطوير صدقية التنفيذ وإلغاء المراجعات الكيدية لما فيه الثقة بين المستثمر والمرفق القضائي. إن هذا ممكن بالطبع في لبنان، وهذا في صميم الثقافة العامة لهذا البلد».
بدوره، رأى الأمين العام لمركز التحكيم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، محيي الدين القيسي، أن مسيرة التحكيم الدولي «ما زالت بحاجة الى رعاية واهتمام ليس فقط من القضاء فحسب، بل من المشترع عبر سن التشريعات اللازمة لتأمين الحصانة والفاعلية للقرارات التحكيمية".
وتحدث في الندوة رئيس معهد الدروس القضائية، القاضي سامي منصور، فقال إن «مشاركتنا في هذه الندوة لسببين: الأول أنها تسهم في نشر ثقافة التحكيم في القضاء، والثاني أنها تسهم في نشر ثقافة القضاء في التحكيم»، داعياً إلى مزيد من التفاعل بين التحكيم والقضاء «لتحقيق العدالة التي يطمح إليها أي نظام قانوني».
(الأخبار)