استقال أحد عشر وزيراً من الحكومة اللبنانية فصارت بحكم المستقيلة، ولا يمكنها غير تصريف الأعمال إلى أمدٍ لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. استقالة الحكومة أوجدت أزمة سياسية انعكست سلباً في الشارع. فبدأ معها تخوّف من نوعٍ آخر.أُطلقت صفارات الإنذار للتنبيه من أي خُروق أمنية قد تحصل. انطلاقاً من ذلك، وبناءً عليه، بدأت القوى الأمنية تحرّكاتها على الشارع لضبط الأمن، فسُيّر عددٌ من دوريات الجيش وقوى الأمن الداخلي في معظم المناطق اللبنانية تحسّباً لأي توتّرات مناطقية قد تطرأ، وخصوصاً بعد التوتّر الذي حصل منذ أيّام مع الحديث عن انتشار مجموعات أشخاص يرتدون لباساً موحّداً. الأحداث الحاصلة فرضت نفسها على معظم المرافق. وقصر العدل في بيروت لم يكن بعيداً عن هذه التطورات.
فالتوتّر الذي بدأ يعيشه الناس في الشارع انعكس على روّاد القصر، ففُرض طوقٌ أمني حول مبنى عدلية بيروت وشُدّدت الإجراءات الأمنية على مداخلها ومخارجها نتيجة توافر معلومات غير مطمئنة. عُزّز عديد عناصر القوى الأمنية المكلفين بتوفير الحماية للقصر، فصاروا يُفتّشون أغلب سيارات القضاة والمحامين الداخلة إلى حرم قصر العدل تحسّباً لأي طارئ. كذلك فُرض التشدّد في تفتيش الأشخاص الداخلين إلى عدلية بيروت والتدقيق في هوياتهم، فمُنع من لا يحملها من الدخول.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنه بُدئ بالتشدّد في إجراءات التفتيش منذ استقالة الحكومة بناءً على طلب آمر مجموعة حماية القصر الملازم أول رامي الأتات، بالتعاون مع مفرزة الاستقصاء المركزية التي يرأسها الرائد مالك أيوب بالوكالة. كذلك ذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أنه فُرضت إجراءات استثنائية حول مبنى القصر ليلاً، مشيراً إلى أن معلومات توافرت لديهم، أول من أمس، عن احتمال حصول تخريبٍ ما قرب مبنى العدلية. وأشار المسؤول المذكور إلى أنه أُغلقت مداخل النيابة العامة، فوُضِعت حواجز حديدية بحيث لا يسمح لغير القضاة بالدخول بعد انتهاء الدوام. كذلك يقوم خبراء متفجرات وكلاب اقتفاء الأثر بجولات يومية فجراً في أروقة القصر للتأكّد من خُلوّه من أي أثرٍ للمتفجرات. يشار إلى أن القصر زُوّد بكاميرات مراقبة لرصد أي تحرّكات مريبة قد تحصل داخله. ويذكر أن آمر مجموعة حماية القصر الملازم أول رامي الأتات تسلّم إمرة المجموعة خلفاً للملازم أول الياس البدادوني.
(الأخبار)