يغيب الحراس المتعاقدون مع بلدية الشويفات، وآخرون متعاقدون مع أكثر من 50 بلدية أخرى في لبنان، عن الشارع بسبب عدم تجديد مجلس الوزراء عقود تعاقدهم مع البلديات. بين البلديات المحتاجة إلى عديد حرس إضافي، تبدو منطقة الشويفات في وضع حسّاس، حتّم على مجلس بلديتها مطالبة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، زياد بارود، برفع الملف إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، وعودة 50 حارساً إلى عملهم المؤقت. سابقاً، كانت الموافقة تأتي بسرعة، لكن الأمر اختلف أخيراً، إذ تنتظر البلدية منذ 25 تشرين الثاني الماضي الموافقة، التي تنتظر بدورها قراراً من الحكومة الجديدة، كما تؤكد مصادرها نقلاً عن أحد الاجتماعات مع النائب طلال أرسلان. من جانبها، تشير مصادر بارود إلى أنه رفع مطلب البلدية إلى مجلس الوزراء، «لكن عدم الموافقة عليه كان سببه توقف اجتماعات مجلس الوزراء. الوزير موافق، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. كان التجديد يتم عادة كل ثلاثة أشهر».
وكانت بلدية الشويفات قد زادت عدد حرّاسها إثر «دوّامة» من السرقات المتكررة. ويؤكد رئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي أن «ازدياد أعداد الحرس أسهم بوضوح في السيطرة ومنع موجة السرقة التي عصفت بالمنطقة». وإزاء غياب المتعاقدين من الحرس عن عملهم، يقول السوقي إن «شباب الشويفات عرضوا أن يعملوا كمتطوعين لحماية شوارع المدينة من السرقات، ريثما يحلّ الموضوع». في كتابها إلى بارود، لفتت البلدية إلى أن أكثر من 50 عائلة تتضرّر من عدم تجديد عقود الحرس، على الرغم من أن رواتبهم الشهرية زهيدة نسبياً ولا تتجاوز 650 ألف ليرة للحارس.
يفصل السوقي بين مسألة الحرس البلدي وما يحكى عن أنّ طلب تجديد العقود هو لمنع أي مشكلة أمنية «لا علاقة لنا بهذه الأمور، ومسألة الإشكالات الأمنية بعيدة وخصوصاً أن أحزاب المنطقة على تنسيق دائم، والحرس فقط لمنع السرقات».
لا تبدو نتائج تجديد عقود الحراس مجدية، بل في أحسن الأحوال، هي قرار اضطراري يمكن اعتباره «بحصة تسند جرّة الوضع الاجتماعي هناك» كما يقول أحد أبناء المنطقة. يعزّز هذا الانطباع توضيح بعض المسائل المرتبطة بصلاحيات الحرس البلدي المتعاقد، التي تقلّ شأناً عن صلاحيات شرطة البلدية المثبّتة ضمن ملاك التوظيف. تعطي المادة 83 من قانون البلديات صلاحية إنشاء فرق الحرس للبلديات، وصلاحية الموافقة عليها لوزير الداخلية بعد وضع نظامها الداخلي. هكذا، يتمايز حارس البلدية عن عنصر شرطتها. فالأوّل، مهمّاته محدودة في حراسة الحدائق العامة وسلامة الشوارع والممتلكات العامة والمحال التجارية. لكنّ عنصر شرطة البلدية، المثبّت ضمن ملاك وظائف البلدية والذي يقسِم اليمين أمام المحافظ، لديه صلاحيات مثل تلك التي يتمتع بها عناصر الضابطة العدلية، كإعداد محاضر الضبط وقمع المخالفات، كما أن التحقيق الأولي الذي يجريه شرطي البلدية يكون مقبولاً لدى الجهات الأمنية التي تتولّى التحقيقات عادةً.