اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية، أمس، لمتابعة البحث في موضوع السجون، في ضوء التقرير الذي رفعته اللجنة المصغرة التي كُلّفت في العام الماضي دراسة أوضاع السجون. وقد جرى التوافق داخل اللجنة على جعل السنة السجنية 9 أشهر بدلاً من 12 شهراً، وبُحث حق المحكمة المختصة في استنساب الموجبات التي تتعلق عليها الاستفادة من حق خفض العقوبات، وكذلك الحد من عدد الجرائم المستثناة من منحة الخفض، إضافة إلى البحث في مجموعة من التعديلات التي تحسّن من تطبيق قانون تنفيذ العقوبات في ضوء التجربة. وبحسب رئيس اللجنة النيابية روبير غانم، فإنه بمجرد صدور هذا القانون «سينفذ على جميع المساجين، وبالتالي سنتقدم باقتراح قانون إلى الهيئة العامة بهذا الموضوع الذي فصلناه عن التقرير بسائر نقاطه، وتتعلق طبعاً بخفض العقوبات وشروط خفض العقوبات وهي الجزء الثاني». وأضاف غانم: «قسمنا التقرير إلى جزأين، وجعلنا بالنسبة إلى السنة السجنية أن تكون 9 أشهر بتوافق جميع الأعضاء، وهذا الاقتراح سنرفعه بأسرع وقت، والباقي، أي العملية الثانية التي تتعلق بخفض مدة السنة للمسجون، فهذا له شروط وخصوصيات، سنتابع دراستها في جلسات لاحقة قريباً جداً». من جهته، أكّد رئيس اللجنة الفرعية النائب نوّار الساحلي في حديث مع «الأخبار» أن خطوة خفض السنة السجنية هي خطوة أولى، وأنه وعدداً من النواب سيقترحون على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وضع هذا المقترح على جدول أعمال أولى جلسة تُعقد لمجلس النواب. يُشار إلى أن جلسة أمس عُقدت بحضور رئيس اللجنة النائب غانم، بحضور أعضائها النواب: نوار الساحلي، إيلي كيروز، غازي زعيتر، ميشال الحلو، غسان مخيبر، عماد الحوت، سمير الجسر وسيرج طورسركيسيان. وحضر المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، القاضي رجا أبي نادر عن وزارة العدل، العقيد مروان سليلاتي والدكتور عمر نشابة عن وزارة الداخلية والبلديات.