التأمت أمس دائرة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في جلسة علنية لمناقشة القوانين التي يستند إليها في اتهام أشخاص بجريمة 14 شباط 2005 الإرهابية وجرائم أخرى إذا ثبت تلازمها معها. وقال أمس المتحدّث باسم المحكمة والمسؤول عن المكتب الاعلامي فيها، كريسبن ثورولد لـ«الأخبار»: «لن يصدر اليوم (أمس) عن غرفة الاستئناف رأي في ما تقدّم، بل سيحدّد القاضي أنطونيو كاسيزي التاريخ الذي تتخذ فيه غرفة الاستئناف قرارها». وبالفعل حدّد كاسيزي يوم 16 شباط القادم موعداً لجلسة علنية تعلن فيها دائرة الاستئناف موقفها. وقبل الشروع في عرض وقائع الجلسة لا بدّ من التوقف عند الأمر الذي صدر بعد ظهر أمس عن قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين، بخصوص حقّ اللواء الركن جميل السيّد في الاطلاع على مستندات بحوزة المدعي العام دنيال بلمار، عن أسباب اعتقاله تعسّفاً لنحو أربع سنوات. أمر فرانسين بلمار بالخضوع لقراره الصادر في 17 أيار 2010، الذي يؤكد حقّ السيّد في اللجوء الى المحكمة الدولية لتحصيل حقوقه. وجاء ذلك الأمر من خلال الطلب من المدّعي العام شرح أسباب عدم إطلاعه السيّد على مستندات موجودة في حوزته وتدعم أسباب احتجازه، إذ «يستند هذا الطلب»، بحسب بيان رسمي صدر أمس عن المحكمة، «الى القيود التي حدّدها قاضي الإجراءات التمهيديّة في قراره المؤرّخ 17 أيلول». يتعيّن على بلمار أن يقدّم خلال مهلة أقصاها 11 آذار 2011، الى فرانسين أسباباً «للقول إن الكشف عن تلك المستندات يمكن، مثلاً، أن يلحق ضرراً بالتحقيق، أو أن يعرّض حياة أناس للخطر». يذكر أنّ أيّ معلومات يُكشف عنها لقاضي الإجراءات التمهيدية تظل سريّة لحين اتخاذه قراراً نهائياً بشأنها.

جلسة استئناف تقنية بحتة
القاضي كاسيزي ترأس الجلسة وجلس الى جانبه على قوس المحكمة القاضيان اللبنانيان رالف رياشي وعفيف شمس الدين، والقاضيان الدوليان دايفيد باراغواناث وكيال ايريك بيونبرغ. وحضر الجلسة المدعي العام دنيال بلمار ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو وأركان مكتبيهما. وكان أبرز الغائبين قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين، إذ إن هذا الأخير يؤدّي الدور الأكثر حساسية في هذه المرحلة من الإجراءات القضائية، المتمثّل في النظر في قانونية الاتهامات الجنائية التي أودعه إياها الادعاء العام في 17 كانون الثاني الفائت. وكان فرانسين قد أودع بلمار ورو في 21 من الشهر نفسه عدداً من الأسئلة المتعلّقة بتفسيرات القانون اللبناني، والقانون الدولي، لدى تطبيق الجوانب الخاصة بالإرهاب والتآمر الجنائي، وبتعدّد التهم وتنوّعها والقتل المتعمد عن سابق تصوّر وتصميم، والترصد ومحاولة الاغتيال. وبعد عشرة أيام تقدّم كلّ من بلمار ورو بمذكرة جوابية موسّعة وتبعتها مذكرة ملخّصة ومقتضبة في 4 شباط.
أعلن كاسيزي خلال افتتاح الجلسة أنها «تمثّل لحظة مهمة في حياة المحكمة»، وكرّر أن «من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولي برمّته أن تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة». عبّر بعد ذلك مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع عن موقفيهما من 15مسألة قانونية تتعلّق بضمان تطبيق القانون في انتظام طوال الإجراءات القانونية للمحكمة وبتوفير محاكمة قانونية وسريعة للمتهمين. ورأى بلمار أن «العناصر المكونة لمفهوم العمل الإرهابي واردة في القانون اللبناني ولا ثغرات كي نلجأ الى القانون الدولي». وشدّد على أنّ «هذه الجلسة لن تشير الى أيّ أسماء أو اتهام ورد في القرار الاتهامي وهو سري، وقليلة هي الجهات التي اطّلعت عليه».
أما مكتب الدفاع في المحكمة، فلفت إلى أنّ «القرار الاتهامي ما زال سرياً»، مؤكّداً أنّ «مكتبنا لن يحل محل فرق محامي الدفاع». ووافق رو على «ضرورة تطبيق القانون اللبناني على هذه القضية».