لا يزال اللواء أشرف ريفي قابضاً على صلاحيات مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، فاستكمل ما كان قد بدأه على صعيد زيادة العديد في مختلف قطعات قوى الأمن، لكنه سجّل سابقة في تاريخ المديرية. فقد قرّر المدير العام تعيين 1954 مرشحاً من الطائفة المسيحية في السلك من دون أن يُخضعهم للاختبارات الخطية، مكتفياً بتخطيهم اختباري الصحة والرياضة. وقد قضى قرار اللواء بتعيين 1558 مرشّحاً برتبة دركي على أن يُعيّن 387 برتبة رتيب باعتبار أنهم حائزون شهادة البكالوريا، علماً بأن طلبات ترشيح هؤلاء للتطوع في قوى الأمن قُدمت لرتبة دركي، الأمر الذي عدّه ضبّاط في قوى الأمن جائزة لوتو لهؤلاء. وتوضيحاً لملابسات القرار، برّرت أوساط اللواء أشرف ريفي قرار التعيين بأنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لجهة معالجة الخلل في التوازن الطائفي في عديد المديرية الذي لحظ تثبيت العسكريين المتعاقدين البالغ عددهم نحو عشرة آلاف عسكري، بالإضافة إلى فتح دورة لتطويع أربعة آلاف عسكري (3000 عسكري من الطائفة المسيحية مقابل 1000 عسكري مسلم). وعن سبب استباق اللواء ريفي موعد الاختبارات الخطية وإصداره قرار التعيين، ذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أنه كان سيُقبل كل مرشّح مسيحي، ولو كان معدّله صفراً، باعتبار أن المديرية لم تكن تتوقع أن يتقدم هذا العدد من أبناء الطائفة المسيحية، مشيراً إلى أن المديرية بصدد البحث عن مكان لإخضاع العسكريين المعينين لدورة تدريبية. وفي الإطار نفسه، ذكر متابع للشؤون الأمنية أن قرار ريفي يأتي للتكيف مع حرص المراجع الدينية المسيحية على الحفاظ على التوازن الطائفي داخل مؤسسات الدولة، ولو كان ذلك على حساب الكفاءة والمهنية. واستكمالاً للخطوة الأولى، عاد المدير العام وأصدر في اليوم التالي مذكرة خدمة ثبّت بموجبها 1558 مجنداً و493 رتيباً من المسلمين الذين لم يُثبّتوا في مراحل سابقة لعدم وجود عدد مماثل لهم من المسيحيين. بناءً على ما سبق، بقي نحو 700 مجند مسلم غير مثبتين في ملاك المؤسسة يُتوقع تثبيتهم بعد أخذ الفارق من الإناث المسيحيين عند انتهاء الاختبارات الصحية والرياضية المتوقعة في 18 آذار.

من جهة أخرى، تحدّث أحد قادة وحدات قوى الأمن لـ«الأخبار»، فذكر أن قرار اللواء ريفي يأتي حرصاً على مصلحة العسكري بالدرجة الأولى، بغض النظر عن عدم قانونيته. وأشار الضابط المذكور إلى أن من صلاحية مجلس قيادة قوى الأمن وحده اتّخاذ قرارات كهذه، ولا يمكن المدير العام أبداً أن يحل مكان مجلس القيادة. ورغم استنكار الضابط المذكور لاحتكار اللواء ريفي صلاحيات مجلس القيادة، أكّد أن ذلك يدخل ضمن سياق حماية العسكر. وفي السياق نفسه، نفت أوساط وزير الداخلية زياد بارود أن يكون قد تسلّم أي قرار بهذا الخصوص. ولفتت الأوساط نفسها إلى أنها بصدد معالجة أي خلل قانوني قد يحصل، ولو كان الهدف تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني. يذكر أن قرار مجلس الوزراء تثبيت المجندين المتعاقدين أتى بناءً على خلل في التوازن الطائفي في عديد قوى الأمن الداخلي. فقد كان ما نسبته نحو 35 في المئة من عسكريي قوى الأمن مسيحيين، مقابل 65 في المئة منهم مسلمون. آنذاك، اقترح الوزير بارود تثبيت كل المتعاقدين الذين استوفوا الشروط، واقترح تطويع 4000 آخرين مع مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني.
(شارك في الإعداد: نقولا أبو رجيلي)




آمال الترقيات معلّقة

في الوقت الذي عُيّن فيه نحو ألفي عنصر جديد في قوى الأمن الداخلي من بين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة دركي متمرن في قوى الأمن الداخلي، استُنسب منهم نحو 400 مرشح، وعُيِّنوا بصفة رقيب متمرن. في المقابل، بقي مئات الرتباء في هذه المؤسسة ينتظرون منذ سنوات تعيين موعد لترقيتهم إلى رتبة أعلى من دون أن يأتي ذلك الموعد، رغم السنين التي استنزفت وتستنزف رُتبهم. ويتطلع هؤلاء بأمل إلى المدير العام اللواء أشرف ريفي (الصورة) لمعالجة مشكلة الترقيات المزمنة في قوى الأمن الداخلي تعويضاً لحق ضائع. يشار إلى أن ملف المجازين لا يزال عالقاً في أدراج شعبة العديد في المديرية العامة، علماً بأنه من الملفات المحقة الموضوعة برسم المدير العام.