رغم انقضاء مدّة حكمه بالسجن بسبب إقامته غير المشروعة في لبنان منذ 3/6/2010، ورغم قبول الولايات المتحدة الأميركية طلب لجوئه إليها منذ شهر تشرين الثاني 2010، ما زال العراقي ثائر الرماحي محتجزاً في نظارة الأمن العام اللبناني. ثائر مسجّل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وهو يبلغ 25 ربيعاً. هرب من ويلات الحرب والقتل في العراق ولجأ الى لبنان بحثاً عن الأمان. احتجزته السلطات اللبنانية بسبب مخالفته قانون الإقامة، وصدر حكم قضائي بحقه.عانى ثائر في لبنان معاناة مزدوجة بحسب جمعية «روّاد فرونتيرز»: أوقف لأكثر من مرة بسبب دخوله لبنان خلسة، ولإقامته غير المشروعة فيه، «والفعلان لا يعدّان من المخالفات الإدارية في الدول المتحضرة». وعانى ثائر الاحتجاز التعسفي لمدة تزيد على ثمانية أشهر بسبب «إصرار الإدارة على عدم تنفيذ أحكام القضاء، وعلى إبقاء الأجانب محتجزين بعد انقضاء محكومياتهم، دون أيّ سند قانوني»، كما ورد في بيان صدر عن «روّاد فرونتيرز» يوم أمس.
ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أنّ «ثائر لم يعد قادراً على احتمال احتجازه المطوّل غير المحدد المدة»، لذا وقّع أخيراً مذكّرة ترحيله الى العراق ظنّاً منه أن ذلك يخلّصه من الاحتجاز، ومفضّلاً بذلك خطر الموت في بلده على عدّ أيام لا تنتهي في نظارة الأمن العام. مصدر في المديرية العامة للأمن العام شدّد أمس على استحالة فكّ احتجاز أشخاص ليست بحوزتهم أوراق ثبوتية قانونية تخوّلهم الإقامة في لبنان. وأوضح أن الأمن العام سيوقف أيّ شخص أجنبي مخالف لقوانين الإقامة، وبالتالي فإن إخلاء سبيل لاجئ لا يحمل تأشيرة على جواز سفره أو بطاقة إقامة صادرة عن الأمن العام سيعرّضه للملاحقة من جديد. «روّاد فرونتيرز» تحمّل سياسة الحكومة اللبنانية المسؤولية إذا تعرّض ثائر لأيّ مكروه بعد ترحيله إلى العراق. وتقول الجمعية إنّ الحكومة «ما زالت ترفض سماع صرخة المحتجزين ظلماً وكلمة القضاء المسؤول (...) وتصرّ على تكرار أن لبنان ليس بلد لجوء، مهما كان الثمن بما فيه انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية الملزمة».
(الأخبار)