أحدثت العبوة الناسفة التي انفجرت فجر أمس، قرب منزل سمير محمد قاسم (أبو حسن طراوية) أحد الضباط التابعين لحركة فتح في مخيم البداوي، خضّة وبلبلة كبيرة في أوساط المخيم، الذي لم يشهد أي تعكير أمني يذكر منذ انتهاء الأحداث التي شهدها المخيم ومخيم نهر البارد المجاور بين عناصر تنظيم فتح الإسلام والجيش وباقي الفصائل في نهاية صيف عام 2007. كشفت المعلومات التي رواها مسؤولون في حركة فتح لـ«الأخبار» أن العبوة انفجرت قرابة الساعة الثانية والربع من فجر أمس، وأن أضرارها اقتصرت على الماديات فقط، إذ تكسّر بعض زجاج منازل في المبنى الذي يسكن فيه طراوية (يبلغ عمره قرابة 40 عاماً)، والمكوّن من أربع طبقات، وأن العبوة كانت موضوعة فوق «سفرة» درج الطبقة الأولى، فيما شقة طراوية تقع في الطبقة الثانية.
وأشارت المعلومات إلى أن انفجار العبوة التي يبدو أنها كانت بدائية الصنع، لم يسمعه إلا الذين يسكنون في المبنى المذكور الذي يقع عند المدخل الجنوبي للمخيم على مسافة غير بعيدة من حاجز الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــ القيادة العامة، وأنّ قلة من الذين يسكنون قرب ذلك المبنى سمعوا دويّ الانفجار في تلك الساعة، وقد أصيب بعضهم بالذعر.
رغم التكتم الذي ساد بدايةً حول حادثة انفجار العبوة، بانتظار اتضاح ملابساتها وتداعياتها على أمن المخيم عموماً، مع أنها أثارت مخاوف وقلقاً لدى كثيرين، أكد المسؤول الإعلامي لحركة فتح في الشمال مصطفى أبو حرب لـ«الأخبار» أن «هذا الاعتداء لا يستهدف طراوية بحد بذاته، بل يستهدف أمن المخيم كله»، مبدياً تخوفه من أن «يكون ذلك مقدمة لحصول أمر ما داخل المخيم»، ومشيراً إلى أن حركة فتح والفصائل الفلسطينية في المخيم كله «مدعوة إلى التعاون في ما بينها من أجل الكشف عن الفاعلين وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية».
بدوره، رفض مسؤول حركة فتح في الشمال أبو جهاد فياض في تصريح لـ«الأخبار»، «توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص أو جهة على أنها تقف وراء وضع العبوة التي استهدفت طراوية»، موضحاً أنه «شخص ليس لديه خصومات أو مشاكل مع أحد». ونفى فياض أي معلومات لديه حول انفجار العبوة، لأن «التحقيقات التي أجريناها لم توصلنا إلى أي شيء، والجهة التي تقف وراءها لا تزال مجهولة»، وأكد بالمقابل أنه «يسكن في المبنى أكثر من مسؤول تابع لحركة فتح، إلا أن طراوية أبرزهم، ما جعل الاعتقاد يسود في الأوساط بأنه هو المستهدف على الأغلب».
لكن فياض أكد أن «العبث بأمن المخيم أمر لن نسمح به على الإطلاق، وأننا سنواصل التحقيقات مع كل الفصائل فيه لمعرفة الفاعل وإلقاء القبض عليه وتسليمه للدولة اللبنانية»، معبّراً في الوقت ذاته عن «الاطمئنان الكامل إلى الاستقرار في المخيم، وسنتعاون مع الجميع من أجل تجنيبه أي خضات أمنية»، ومشيراً إلى «أننا نعدّه حادثاً عابراً، إلا أننا نأخذ بالمقابل إجراءاتنا الأمنية الاحتياطية، لأنه قد يكون هناك جهات ما لا يناسبها الاستقرار الذي ينعم به المخيم منذ فترة طويلة».