تفاعلت قضية الشاب الفلسطيني محمد أحمد، مثيرةً عدداً من ردود الفعل المستنكرة للحادث الذي حصل، وخصوصاً لجهة ما تردد عن إهمال القوى الأمنية وتنصّلها من مسؤوليتها معالجة الشاب المصاب الذي كاد طلق ناريّ خاطئ من سلاح عسكري في السلك أن ينهي حياته، لكن القضاء شاء أن تتعقد هذه الحياة كثيراً بانتظار معجزة ما. كذلك أبدى كثيرون استياءهم وخشيتهم من احتمال تكرار هذه الأخطاء القاتلة التي تُزهق الأرواح وتسبب إعاقات، علماً بأن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها، إذا لم تُحتسب الحالات التي أطلق فيها الأمنيون النار على مشتبه فيهم، ما سبب إعاقات دائمة لدى هؤلاء. في مقابل ردود الفعل المستنكرة، برز موقفٌ لافت. فقد أكّد مسؤول أمني رفيع في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الاستعداد الكامل لمتابعة الشاب المصاب الذي سقط خطأً. وأبدى المسؤول المذكور ترحيباً لاستقبال ذوي الشاب المصاب للوقوف على التطورات التي بلغتها القضية، مظهراً استعداداً كاملاً لدى المديرية بالتعاون.
بدوره، أبدى فارس أحمد، شقيق الشاب المصاب، تفاؤله لجهة احتمال أن يُحصّل حقّ شقيقه ويضمن معالجته بعد طول انتظار. وفي هذا السياق، ذكر فارس أحمد لـ«الأخبار» أنه سيقصد مركز المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمراجعة مكتب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف بشأن قضيته. ورغم الروح التفاؤلية التي أبداها الشقيق، إلا أنه أبدى تخوّفه من أن يتكرّر ما حصل في السابق لجهة مناورة محتملة قد تُميّع المسألة وتؤخر مرحلة استكمال
العلاج.
(الأخبار)