انعقدت لجنة آداب المهنة ومناقب المحامين في بيروت، برئاسة النقيب السابق ريمون عيد وحضور الأعضاء، وبحثت على مدى ثلاث جلسات، في علاقة المحاماة وفي النصوص المتعلقة بحصانة المحامين وكيفية تطبيقها. وأقرّت اللجنة الأصول التي يجب أن يتبعها المحامون في إطلالاتهم الإعلامية، وبيّنت الأسباب الموجبة، مقترحة أن تضاف إلى نظام آداب المهنة ومناقب المحامين الذي أقرّه مجلس النقابة بتاريخ 8/2/2002 مواد إضافية تتناول علاقة المحامي مع وسائل الإعلام.
ومن هذه المواد، منع المحامي من استخدام أي وسيلة إعلامية كمنبر للكلام أو البحث أو المناقشة في القضايا العالقة أمام القضاء، وعليه إحاطة نقيب المحامين علماً بأي وسيلة متاحة برغبته في الاشتراك في ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عام تنظمها إحدى وسائل الإعلام. وأقرت اللجنة عدم التوسع والاجتهاد والتفسير في تطبيق المادة الثانية من قانون تنظيم المهنة معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون تنظيم المهنة المتعلّقة بحصانة المحامين التي أعطيت لمهنة المحاماة بما تؤمن هذه المهنة من مصلحة عامة في الدفاع عن المواطنين. ولفتت إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم المهنة، ليس للمحامي في دفاعه عن قضاياه الشخصية أي حصانة وإلا أصبح المحامي مواطناً من الدرجة الأولى، ما يخالف نص المادة السابعة من الدستور اللبناني ويعرض قرارات مجلس النقابة للفسخ من قبل محكمة الاستئناف ويضر بالمهنة وكرامتها وسمعتها ويشجع المحامين من ضعاف النفوس على ارتكاب الجرائم، متّكلين على الحصانة، كما يخلق جوّاً عدائياً بين المجتمع ومهنة المحاماة.
وطلبت اللجنة إلى رئيسها ريمون عيد أن يقدم إلى مجلس النقابة التعديل المقترح على نظام آداب المهنة ومناقب المحامين في شأن الإعلام لإقراره، وطلبت إليه التمني على المجلس تطبيق النصوص المتعلقة بحصانة المحامين بدقة ومن دون اجتهاد، حرصاً على كرامة المهنة والعاملين فيها.
(الأخبار)