الضنية| كاد الإشكال الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في السفيرة، أعالي جرود منطقة الضنية، بين مواطنين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، أن يتطور إلى عراك وتضارب بسبب تشييد أحد المواطنين بناءً مخالفاً، لولا تدخلات حصلت في اللحظات الأخيرة بين فعاليات من البلدة والمنطقة، أدت إلى احتواء الموقف. كان الإشكال قد بدأ عندما وصل عناصر الدرك إلى الموقع، بعدما وصلتهم معلومات من مخبرين في البلدة، تفيد أن مواطناً يعمل على إقامة بناء مخالف في أرضه، وبعدما علموا أنه لا يملك ترخيصاً طلبوا منه إيقاف عمله، لكنه رفض متذرعاً بأن آخرين في البلدة والمنطقة «هرّبوا» بعض «صبّات» الباطون في الآونة الأخيرة رغم أنهم لا يملكون تراخيص للبناء، مشيراً إلى أنه مثلما سُمح لآخرين بمخالفة القانون في هذا المجال لأسباب لها علاقة بصعوبات وتعقيدات الحصول على تراخيص للبناء في المنطقة، لا ينبغي أن يطالَب وحده بتطبيقه. تعذّر التوصل إلى حلّ بين عناصر الدرك والمواطن المذكور الذي تحوّط للأمر بحشده عدداً من أقاربه وجيرانه، واستدعى ذلك من آمر العناصر طلب مؤازرة أمنية إضافية، وهو ما حصل فوراً، وبخاصة أن المنطقة باتت تشهد في الأيام الأخيرة إشكالات عدة بين عناصر الدرك ومواطنين يشيّدون أبنية مخالفة، وجرى خلالها تبادل لإطلاق النار وتضارب وتراشق بالحجارة. الإشكال في السفيرة فُضّ على «صيغة» تأجيل تشييد البناء المخالف مؤقتاً إلى حين حصول صاحبه على تسوية، وهو أمر يعني بلغة أهل المنطقة حيازة الشخص المخالف غطاءً سياسياً ـــــ أمنياً كي يساعده على إمرار مخالفته، أو حصول عناصر الدرك مباشرةً أو بالواسطة على مبلغ مالي معين مقابل غض النظر عنه، وفق ما يقول بعض الأهالي. في هذا الإطار، تُسجّل لعبة القط والفأر هذه الأيام بين المواطنين وعناصر الدرك.نسبة مرتفعة من أهالي المنطقة لا تستطيع الحصول على تراخيص بناء، لأن أراضيها غير مفروزة، وهي لا تزال مقيّدة بأسماء الآباء والأجداد، هذا الأمر يجعل المواطنين يخضعون «لبازار سياسي ـــــ أمني واضح» وفق ما يروي متابعون للقضية، ويشيرون إلى أن «عناصر الدرك بالتعاون مع عناصر فرع المعلومات يسمحون وفق استنسابية سياسية مفضوحة، وبالتنسيق مع نائبي المنطقة المحسوبين على تيار المستقبل، لمواطنين دون آخرين بإمرار أبنيتهم المخالفة».
فعاليات في المنطقة نبّهت مراجع مختصة قائلة «إما السماح للجميع بالبناء أو منعه عن الجميع، لأن الكيل بمكيالين ستكون له عواقب وخيمة».