قضية «الأعشاب الطبية المزيّفه» باتت من أشهر العناوين التي تشغل الرأي العام، لكن هذه القضية تبدو كأنها باتت عصيّة على الحل، و«أصحابها» يبدون محصّنين ولا قدرة لأحد على الوصول إليهم. تُرى هل شركتا «زين الأتات» و«أمانة كير» أقوى من حسني مبارك أو زين العابدين بن علي؟ يسأل أحد المتابعين للادعاء القضائي على الشركتين المذكورتين. الجواب غير واضح حتى الساعة، فقد أصبحت القضية بيد القضاء بعد ادّعاء الدولة اللبنانية على الشركتين، وكذلك على مؤسسات إعلام مرئي ومسموع ممثلة بأشخاص مالكيها.
مسؤول في وزارة العدل أكّد لـ«الأخبار» أن الوزير إبراهيم نجّار طلب مراراً وتكراراً من رئيس هيئة القضايا في الوزارة التواصل مع المسؤولين في وزارة الصحة، بغية تحديد الأشخاص موضوع الشبهة في الشركتين للادّعاء عليهم، وكذلك للاستفسار عن ماهيّة الشبهة التي سيقوم عليها الادّعاء القضائي، لكن بعد حصول تأخير في الإفادة طلب نجّار من رئيس هيئة القضائية الادّعاء حتى لو على مجهول، علماً بأن «الأتات والأمانة كير أشهر من نار على علم».
من ناحية أخرى، لفت المسؤول المذكور إلى أن وزارة العدل ليست الجهة المنوط بها الادّعاء، بل هيئة القضايا التي تُعيَّن بمرسوم حكومي، والتي يمكن أيّ وزير أن يطلب الادّعاء عبرها على أحد ما أو جهة باسم الدولة اللبنانية، وهذا ما حصل في قضية «شركتي الأعشاب» بعد طلب وزارة الصحة العامة ذلك.
هكذا، أخذ الادّعاء مساره القانوني نحو الذين «استغلوا فترة تصريف الأعمال في الحكومة، للتمادي في المخالفات التي تلحق الضرر الجسيم بالصحة العامة للمواطنين، وتمسّ بهيبة القوانين، وأيضاً نحو بعض مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع، التي استغلت الظرف واستمرت في الإعلان والترويج للسلع المحظر الإعلان عنها بصورة مخالفة للقوانين النافذة». تضمّن الادّعاء إشارة إلى قرار وزير الصحة محمد جواد خليفة، الصادر بتاريخ 8 شباط الفائت، بشان إلغاء رخصة استثمار مصنع «متمّمات غذائية» تابع لزين الأتات. ومما ارتكز عليه خليفة في قراره هو مراسلات دولتي الإمارات والسعودية، التي بيّنت أن «مجموعة كبيرة من منتجات زين الأتات تحتوي على مواد كيماوية مضرّة بالصحة، وذلك بناءً على نتائج تحاليل أجريت في هاتين الدولتين». تضمّن الادّعاء أيضاً قراراً آخر لوزير الصحة ذكر فيه أن المؤسسات التي ليس لديها أي سجلات في وزارة الصحة، وهذه هي حال الشركتين، تعدّ «غير شرعية».
إذاً، تقدمت الدولة اللبنانية (بأمّها وأبيها) بالشكوى على شركتي «زين الإتات» و«أمانة كير» (التي ظل ممثلها مجهول الهوية في الادّعاء) وعلى مؤسسات إعلام مرئي ومسموع وعلى كل من يظهره التحقيق، طالبةً توقيفهم والتحقيق معهم تطبيقاً للمادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتطبيقاً للقانون 367/94. وطلبت الدولة اللبنانية مصادرة الأعشاب الطبية والمتمّمات الغذائية الموجودة، مع تكريس إغلاق الشركتين وتسجيل الاحتفاظ بكل الحقوق، ولا سيما «المطالبة بالعطل والضرر، وطلب المنع من مزاولة المهنة وفقاً للقانون، وذلك في المرحلة المناسبة وأمام قضاء الحكم المختص لاحقاً».