تدهورت العلاقة بين سارة (اسم مستعار) وزوجها أيمن (اسم مستعار)، واحتدمت الخلافات بينهما، ووصل بهما الأمر إلى الطلاق. لكن الانفصال لم يعن نهاية المشاكل بالنسبة إلى سارة، فقد كانت تعاني التهديدات المتكررة التي كان أيمن يطلقها ضدها مستخدماً الهاتف الخلوي. رغم التهديدات، بدت سارة حريصة على «رأب الصدع» وعدم الانجرار إلى علاقة عداوة مع أيمن، لذلك وافقت على دعوة «إلى الغداء في الطبيعة»، داخل كرم زيتون في محلة المعمرية (صيدا)، على أن يكونا برفقة ولدهما.

انتهت جلسة الغداء بشجار بين الزوجين السابقين، وهكذا بعدما انتهيا من الغداء عاد الشجار مجدداً ليشتعل بينهما، وعلى أثر ذلك توجّه أيمن إلى سيارته محضراً زجاجة تحتوي على «ماء أسيد»، ورماها على وجه سارة، لكنها حاولت حماية وجهها فأوقعت الزجاجة أرضاً وأصيبت جراء ذلك بحروق في وجهها وعينيها ولسانها ورجليها.
توجهت سارة إلى مخفر مغدوشة، واتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق أيمن، طالبةً إدانته بجرم ضرب وإيذاء ورش مادة حارقة عليها ومحاولة قتلها، وذلك بعدما استحصلت على تقرير طبيّ يثبت ما تعرّضت له. أحيلت الدعوى أمام القاضي المنفرد الجزائي في صيدا، بحيث كرّرت المدعية مآل الشكوى، طالبةً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر.
في المقابل، توصلت القاضية منى حنقير إلى اعتبار فعل المدعى عليه ينطبق على جنحة المادة 556 عقوبات التي تنص على أنه «إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة». وبذلك خالفت القاضية حنقير الوصف الجرمي الذي توصلت إليه النيابة العامة في هذه الدعوى لجهة تطبيق المادة 555، التي ترى أنه «إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام عوقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر، أو بهاتين العقوبتين...»، إذ إن مدة التعطيل تجاوزت العشرين يوماً حسب التقارير الطبية المبرزة في الملف، إضافةً إلى أنها أصيبت جراء ذلك بالتهابات وتورّم في العينين، واحتمال عدم اكتمال شفاء القرنية في العين اليمنى. وعليه أدانت المحكمة الزوج بالحبس سنة واحدة سنداً للمادة 556 وبتغريمه مبلغ 100 ألف ليرة، وإلزامه بدفع مبلغ أربعة ملايين، للمدعية سارة كعطل وضرر.