استمرّ موظفو المحكمة الدولية بتجاوز المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية عبر تسريبهم معلومات عن عدم تعاون وزير الداخلية زياد بارود مع طلباتهمنشرت صحيفة «دايلي ستار» في عددها الصادر أمس مقالاً عن تعاطي وزارة الداخلية والبلديات مع طلبات المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ونقل الزميل حسين دكروب عن «مصادر مقربة من التحقيق» أن المحكمة طلبت من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الحصول على مستندات يقلّ عددها عما نقل في وسائل الاعلام. وتضمّن مقال دكروب، نقلاً عن مصدره، شكاوى من عدم تعاون بارود الكامل مع طلبات المحكمة، وانزعاج «رئيس دائرة التحقيق الدولي في مكتب بيروت فاليريو أكويلا» من عدم تزويده معلومات منها بصمات الموطنين ومعلومات من دوائر النفوس. ونشرت «دايلي ستار» كذلك نسخة عن مستند صادر عن المحكمة الدولية قالت إنه «يفصّل طلبات بلمار».
توضيحاً لما أوردته «دايلي ستار» وما نسبته إلى مصادر قريبة من المحكمة الدولية، توحي كأن وزارة الداخلية والبلديات قد تأخرت في تلبية طلبين واردين من مكتب المدعي العام، صدر عن وزارة الداخلية والبلديات أمس توضيح «خدمة للحقيقة» وتصويباً للأمور، جاء فيه أنها «تضع كل ما تقدّم في عهدة مجلس الوزراء، المعني الأول بالموضوع، ولو في فترة تصريف الأعمال، حيث لا يجوز أن يُترك أي وزير في الحكومة عرضة للاتهام المجّاني في ظل انقسام البلد حول مسألة بهذا الحجم». وجاءت الفقرات التالية في توضيح الداخلية:
لقد ورد إلى الوزارة طلب رسمي وخطي يرمي إلى الحصول على البصمات المتوفرة لدى وزارة الداخلية والبلديات، دون تحديد عددها:
“To provide a copy of the fingerprints records kept by the Ministry of Interior, preferably in an electronic version”
ما حدا بالوزارة إلى الإجابة خطياً مع الإشارة إلى أن الطلب يشمل، بالصيغة التي ورد بها، أكثر من أربعة ملايين بصمة متوفرة في مشغل بطاقة الهوية، ودعت المحققين، في الكتاب ذاته، إلى حصر الطلب بعدد معقول يخدم التحقيق ويأخذ بالاعتبار الانتظام العام اللبناني وواجب أي مسؤول لبناني في احترام هذا الموجب، وقد تجاوب المحققون مع هذا الاقتراح وحصلوا على بضع مئات من البصمات، وبصورة إلكترونية وُثّقت رسمياً وخطياً وثمة محاضر تؤكد ذلك.
تبعاً لذلك، طلب المحققون مطابقة البصمات بصيغتها الإلكترونية (electronic version)، مع الاستمارات (hard copies) العائدة لها، وهذه الأخيرة محفوظة منذ عام 1996، وبصورة عشوائية بكل أسف، في مخزنين من ثلاثة عائدة للأحوال الشخصية ويفوق عددها أربعة ملايين ملف. وقد اطلع المحققون شخصياً على حال المخازن ورأوا بأم العين وثبت لهم أن عملية جمع الاستمارات المطلوبة تستوجب فرز الملفات وأرشفتها، ما يتطلب وقتاً وتخصصاً واعتمادات مالية. وهذا كله موثق خطياً. وإذا كان هذا الواقع قد أدى إلى تأخير قسري لا مفر منه، فإنه لا يمكن اعتبار هذا التأخير على أنه مماطلة، خصوصاً أنه لم يكن يسع الوزارة أن تقبل باستقدام شركة خاصة لأرشفة ملفات بصمات اللبنانيين واللبنانيات وفق ما اقترحه المحققون إلا بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بقبول هبة وإلا فبتخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض. وفي كل حال، فقد أبلغت الوزارة المحققين أنها، كسباً للوقت، قد كلفت مجموعة، برئاسة ضابط، البدء بفرز الملفات لتلبية الحصول على البصمات العشر الملحّة التي طلبها المحققون في 2/12/2010.
أما في إشكالية التسريب فأسفت الوزارة «أسفاً شديداً لاستباحة سرية التحقيق وما يرتبط به عبر نشر معطيات ومعلومات وأحياناً محاضر (نتحفظ على دقتها) من المفترض أن تكون سرية ومحصورة بالجهات المعنية فقط». وأضافت الوزارة إن ما نشرته «دايلي ستار» بهذا الصدد يثير قلقاً بشأن مصير المعلومات المصنفة (Classified).
7 تعليق
التعليقات
-
هل يوجد للبصمات ذاكرةمنذ ان طلب عمو بلمار بصمات جميع اللبنانيين,وانا افكر كيف يكون هذا معقولاً بدولة تدعي انها سيادية وتحمي مواطينيها. ماذا يريد هذا الرجل بالكم الهائل من صور الاصابع بيعهم,ام انه يبغى شئ اخر,الا وهو قراءة الذاكرة لهذه البصمات,فهل توصلوا بالعلم لهذا وانا لا اعلم,يعني بأستطاعته ان يعلم ماذا فعلت يداى منذ ان ولدت,وانا لا اعلم. هيدي بصمتي انا الله وهبني اياها وهي فريدة,فكيف يريد ان يأخذها,الله يأخذه وياخذ يلي بدو يعطي ياها,بس لو قلي انت مشكوك فيك بهدر 63 مليار دولار من خزينة المالية.كنت بصمة له بالعشرة.ولكن انا لم استلم المالية ابداً فماذا يريد كشف الجريمة اها؟. بس يلي قام بالجريمة ما ترك بصمات.
-
لا وجود للسريّةفي مثل بيقول : كل سرّ تجاوز إثنين شاع
-
خطير جداوقعت الداخلية و القضاء اللبناني بفخ اقل ما يقال فيه انه استخفاف باللبنانيين جميعا لذا اود اطرح السؤال التالي: لماذا لم تسأل لجنة التحقيق الدولية عن بصمات محددة لديها و بالتالي تسأل عن اصحابها؟ و هي بدلا من ذلك طلبت بصمات لاشخاص محددين بالاسم و هذا يخالف منطق التحقيق و يجعله عرضة للتركيب. و هذا يعني ان لجنة التحقيق ليس لديها اثباتات جنائية ,انما هي تسعى لتركيب ادلة وفق معطيات حصلت عليها من الدولة اللبنانية و لم تحصل عليها عن طريق تحقيقات متتابعة وفق الاصول. ان الموضوع خطير و خطير جدا و لا يستهان به و كان على وزارة الداخلية ان تطلب بصمات محددة من لجنة التحقيق الدوليةلتقوم هي بتحديد اصحابها وتعطيها للجنة.لقد وقعت الداخلية اللبنانية بخطأ فادح و اقل ما يقال فيه انه نتج عن عدم وعي للمخاطر و قلة خبرة و شكرا
-
السنيورة كذاب !!!يعني السنيورة كذاب ؟!!!! عجيب شفتو عم يصلي خلف المفتي يوم الجمعة
-
هلق اذا صار جريمة بالصين , هلهلق اذا صار جريمة بالصين , هل سيطلبون ايضا بصمات مليار و 200 مليون صيني ليكتشفو المجرم ؟!؟!
-
مشهد آخر من مشاهد الستريبتيزمشهد آخر من مشاهد الستريبتيز بطلها وزارة بالكامل يبدو ان العدوى بدأت تنتقل وربما تكون نتيجتها ستريبتيز بالانابة عن كامل اللبنانيين شاؤوا ام ابوا
-
مئات البصمات !!حتى لو كانو مية بصمة , ما لازم نعطيهم ولا وحدة , بركي هول البصمات و البيانات المطلوبة هي لمقاومين تفتش عنهم اسرائيل ؟؟؟ بركي بصمتي و بياناتي بيناتهم و انا ما بدي اعطيها لاجنبي غريب ؟؟؟