أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، كتاباً على رئاسة مجلس الوزراء لإعطاء المجرى القانوني لمشروع الاتفاق على نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وفق ما جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.المشروع وُقّع في دمشق بتاريخ 18 تموز 2010، وملحق بالاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا.
جاء في خبر نشرته أمس الوكالة الوطنية للإعلام أنّ من أبرز ما ينص عليه الاتفاق، تنمية التعاون القضائي بين الدولتين بما يعزز أهداف العدالة، وإعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم بأن ينفذوا العقوبة داخل مجتمعهم، ويحدد شروطاً لنقل شخص محكوم عليه، من بينها أن توافق الدولتان المتعاقدتان على النقل، وألا تقل المدة الباقية من العقوبة الواجب تنفيذها من جانب الشخص المحكوم عليه لدى طلب تلقي النقل عن ستة أشهر.
أن يكون الشخص المحكوم عليه قد وافق على نقله، أو أن تكون أيّ من الدولتين المتعاقدتين قد رأت أن هذا الإجراء ضروريّ بسبب سن الشخص المحكوم عليه، أو بسبب حالته الصحية أو العقلية أو أن يكون ممثله الشرعي قد وافق على هذا النقل، كما تنص الشروط على ضرورة أن تمثّل الأفعال المرتكبة أو التي فرضت العقوبة بسببها جريمة تعاقب عليها قوانين الدولة المنفذة، أو قد تمثّل جريمة إذا ارتكبت على أراضيها، وألا يكون حكم الإدانة صادراً بشأن جرائم من شأنها المساس بسيادة أي من الدولتين أو أمنهما أو نظامهما العام.
ومن شروط النقل أن يكون الحكم نهائياً، وألّا تقل المدة الباقية من العقوبة الواجب تنفيذها من جانب الشخص المحكوم عليه لدى تلقي طلب النقل عن ستة أشهر.
(الأخبار)