لم يتغير مشهد أمس عمّا قبله في حيّ يارين الجديدة، في خراج بلدة البيسارية. عند المدخلين الرئيسي والفرعي، تبدو شاحنات قوى الأمن والجيش في انتشار كأنه تطويق للحي المتهم بارتكاب مخالفات بناء خلافاً لقرار وزير الداخلية القاضي بمنع منح رخص البناء. الساحة العامة تختصر القصة، مواطنون يظهر عليهم الحرمان والفقر المزمن يتكئون على حصر وكراس ويجلسون تحت شادر من النايلون استعين به «لأن الاعتصام سيطول حتى جلاء قوى الأمن عن الحي وإسقاط قرار منع البناء» يقول المعتصمون. في المقابل، تقف العناصر الأمنية بهدوء من دون تعاط مع فريق النزاع الآخر الذي سدّ الطريق بالأجساد منعاً لدخولها الى قلب الحي وضبط ورش البناء. يقرّ الأهالي بأنّهم يستغلّون «ضبط النفس الذي تمارسه القوى الأمنية التي يظنون بأنها لن تقتحم الحي بالقوة بل ستنتظر الحل السياسي للأزمة».
رغم ذلك كانت الإطارات المشتعلة والحجارة «بالمرصاد» للدوريات التي حاولت الوصول الى المخالفات من المداخل الرئيسية والفرعية في يارين والزرارية والسكسكية، حيث تصدّى عدد من الأشخاص لآليات الدرك لإعاقة تقدمها باتجاههم. الإطارات لم تحرق في الساحة العامة ليارين، بل عند المدخل المؤدي إليها من ناحية بلدة البيسارية حيث أشعلت النيران في سيارة قديمة. ومن على مئذنة الجامع، استنجد أحد الأشخاص بالأهالي ليهبّوا لـ«نصرة» أصحاب الحقوق في البناء بوجه القوى الأمنية. أما في الزرارية، فقد «أمطرت» الحجارة على عناصر الأمن الذين حاولوا ضبط ورشة بناء لإحدى المواطنات، فواجههم الأهالي.
الورش تزداد في مشاعات البلدات في منطقة الزهراني، وإن لم تتعدّ إضافة سقف أو غرف. انفلات مواد البناء أثار تساؤلات حول قدرة القوى الامنية التي طلبت مؤازرة الجيش على ضبطها. مسؤول أمني أكّد لـ«الأخبار» أن هناك «تسوية يُعمل على إنضاجها وتقوم على إعادة النظر بمنح الرخص وتنظيمها في المشاعات خصوصاً، لكن كل ذلك بعد تأليف الحكومة المنتظرة». يُشار إلى أن 13 شخصاً أوقفوا أول من أمس، فيما أعلن المدعي العام في الجنوب التشدد في قمع المخالفات وتحرير ضبوطات تصل الى الغرامات والسجن وهدم ما بني.