أرجأ الرئيس المؤقت للمجلس العدلي، القاضي سامي منصور، «جلسة المجلس العدلي للنظر في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، التي كانت محددة أمس، إلى 20 أيار المقبل، وذلك «بسبب عدم اكتمال الهيئة»، وفق ما جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

يُشار إلى أن الهيئة لن تكتمل قبل إطلاق الحكومة الجديدة، إذ إن أعضاء الهيئة تعيّنهم السلطة التنفيذية، ولا يمكن حكومة تصريف أعمال أن تقوم بهذه المهمة، وفق ما قال لـ«الأخبار» مسؤول قضائي رفيع.
من جهة ثانية، كان المجلس العدلي قد عقد جلسة في 4 آذار الماضي للنظر في قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، ثم أجّل النظر فيها إلى الأول من الجاري (أي أمس).
في الرابع من الشهر الماضي، حضر إلى قاعة المجلس العدلي في بيروت نحو 400 محام، جاؤوا بلباس المحاماة الأسود تضامناً مع قضية الصدر. حضروا من مختلف المناطق، وأصدروا بياناً طالبوا فيه المجلس العدلي والجهات الحكومية اللبنانية بـ«تسريع إجراءات المحاكمة، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بحق معمر القذافي وأعوانه، ومحاسبتهم».
وكان الإمام الصدر قد سافر إلى ليبيا بتاريخ 25 آب 1978 يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في زيارة رسمية، وشوهدوا للمرة الأخيرة فيها في الـ31 من الشهر نفسه.