في آخر المعلومات حول القضية ـــــ الخلافية الناشبة بين افراد من العائلة السعودية الحاكمة، أن القضاء اللبناني سطر استنابة قضائية لهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة السعودية، لاستجواب قاضي العائلة الحاكمة الشيخ احمد بن سليمان العريني المتهم من الاميرة سارة بمشاركته في أعمال تزوير مستندات وأوراق قانونية وشرعية لصالح شقيقها الامير تركي ومصادرة حقوقها الارثية العائدة لها من والدتها الراحلة الاميرة موضى العنقري، فيما ينفي الأمير تركي صحة هذا الادعاء.
استباقاً لما قد ينجم عن الطلب القضائي اللبناني من نظيره السعودي، عمد الأمير تركي الى تقديم مذكرة لوزير العدل السعودي محمد العيسى يطلب فيها إبطال الوكالة الصادرة عن الكاتب العدل في الرياض سعود بن رشود بن راشد الرشود حيث رد الوزير الطلب لعدم قانونيته، وفق ما جاء في نص اللائحة التوضيحية المقدمة من محامي الاميرة سارة لقاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات.
اتهمت اللائحة الأمير تركي بـ«الضغط على وكيل شقيقته الاميرة سارة في السعودية المحامي ابراهيم آل المغيرة ليرجع عن افادته لدى الكاتب العدل في الرياض، إلا ان هذا الأخير عمد فوراً الى السفر الى لبنان وصرح طائعاً مختاراً أمام الكاتب العدل في عنجر ليحفظ حقوق موكلته»، وقد سلّم هذا الإقرار الى القضاء اللبناني.
المتابعون لقضية هذا النزاع من جهة، ولما تشهده الساحة السعودية من جهة أخرى، يؤكّدون أن التطور القانوني في قضية الدعوى التي رفعتها الأميرة سارة، بدأ يربك القيادة السياسية السعودية رغم انشغالاتها، ويكررون أن هذا الأمر «ألزم الملك السعودي وضع يده على الملف شخصياً، وإصدار أمر ملكي بتكليف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الامير محمد بن نايف بمتابعة الملف ووضع حد له وإبعاده عن الساحة القضائية في لبنان ومصر وسويسرا، لأن في الأمر إساءة للمملكة وفق ما جاء في طلب الأمير السعودي».
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين الاميرة سارة بنت طلال وشقيقها الامير تركي حول حصصهما الارثية من والدتهما الاميرة موضى، كان القضاء اللبناني قد بدأ النظر فيه وأكد اختصاصه في القضية، لا سيما أن العقارات والشركات المتنازع عليها موجودة في لبنان.. فيما ينظر القضاء المصري بالخلاف بين الشقيقين على خلفية ارث عقاري في مصر. وتبادل طرفا القضية الاتهامات، وقدما ما بحوزتهما من أوراق ومستندات الى القضاء اللبناني الذي توسع في القضية قانونياً.