قُتل روي عازار وجميل أبو عنة أثناء التمرّد الذي شهده السجن المركزي في رومية الأسبوع الفائت، وسقط عدد من الجرحى، وأحرق الجزء الأكبر من السجن والمركز الطبي والمكتبة والمسرح والمطبخ وعدد من الغرف، ما أدى الى حدوث أضرار كبيرة في أملاك خاصة وعامة. وتعرّض السجناء وحراس السجن لخطر الموت جراء الصدامات والفوضى الأمنية التي أحدثها التمرّد والرشق بالحجارة وبالحديد والقذائف الحارقة والقنابل المسيلة للدموع والصوتية والدخانية والطلقات المطاطية.انتهى التمرّد في السجن، لكن أوجاع عائلتي عازار وأبو عنة لم تنتهِ، ولم يزُل القلق من تكرار الأحداث الأليمة، ولم ينتهِ إصلاح السجن بعد الخراب الهائل الذي لحق به، وما زالت إجراءات المساءلة والمحاسبة في بداياتها. وفي هذا الإطار لا بدّ من إعادة عرض مراسلات متعلّقة بأوضاع السجون قد تساعد على تحديد المسؤوليات بطريقة موضوعية.
أودع وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود في 30 كانون الثاني 2009 الأمانة العامة لمجلس الوزراء «تقريراً عن أوضاع السجون» (عدد 202/ص. م.) وذلك تبعاً لأعمال الشغب في سجن القبة (طرابلس) في 25 و26 كانون الثاني (2009). تضمّن التقرير شرحاً لواقع السجون واقتراحات عملية لتحسين أوضاعها. وإضافةً الى «الإسراع في إصدار الأحكام القضائية» والى «معالجة أوضاع السجناء الأجانب المنتهية أحكامهم» اقترح بارود «تركيب بوابات إضافية تعمل بواسطة «الهيدروليك» غير قابلة للخلع، بهدف عزل بعض الأقسام في كلّ من السجن المركزي في رومية وسجن زحلة وسجن القبة»، وتركيب «كاميرات للمراقبة بما يسمح بمراقبة حركة السجن من الداخل»، وطلب «تخصيص مبلغ 500 مليون ليرة لبنانية بصورة عاجلة، يُصرف لتلبية الحاجات الطبية الملحّة ولصيانة المتلزمات الإنسانية الدنيا داخل السجون». وختم بارود تقريره بالفقرة الآتية: «إن عدم اتخاذ التدابير الفورية، وعدم الإيحاء بجدية التعاطي مع الموضوع، وعدم إعطائه الأولوية، قد تؤدي جميعها الى تكرار أعمال الشغب التي قد لا تتمكن القوى الأمنية من تجنّب سقوط ضحايا بنتيجتها.» (صفحة 5).
وفي 11 تشرين الثاني 2010 أودع الوزير بارود وزارة العدل الكتاب (العدد 19449) الذي جاء فيه «أن عدد السجناء في السجن المركزي في رومية أصبح 3740 سجيناً وهو في ازدياد مستمرّ، وهذا الازدحام أكبر من قدرة السجن على التحمّل، وقد فاق الاستيعاب القانوني والقدرات المتوافرة من عديد وعتاد وأصبح يهدّد بالكثير من المشاكل الصحية والأمنية».
أغفل مجلس الوزراء ورئيسه وأمانته العامة صفّارة الإنذار التي أطلقها بارود في كانون الثاني 2009، ولم تُعقد جلسة خاصة للمجلس للبحث في مشاكل السجون وأحوال نحو 5000 إنسان في عهدة الدولة، يعيشون ظروفاً لا تتناسب مع الحدّ الأدنى من المعايير الحقوقية والإنسانية. أُهمل الأمر، ما أدى الى تفاقم المشاكل. وفي كلّ مرّة كان يحصل فيها شغب في السجون كانت وزارة الداخلية تسعى الى الاستعاضة عن الحسم العسكري، الذي يمكن أن يؤدي الى إراقة الدماء، بالتفاوض وتقديم وعود بالإصلاح قد لا تتحقّق بسبب استهتار مجلس الوزراء بهذه القضية الإنسانية. الى أن وقع الانفجار الكبير في السجن المركزي الأسبوع الفائت.
منذ اللحظات الأولى لانطلاق التمرّد طلب بارود من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فتح محضر تحقيق. عائلتا عازار وأبو عنة وجميع أقارب وأصدقاء وأحباء روي وجميل والسجناء الآخرين والعسكريين ورجال الدفاع المدني الذين أصيبوا، والضباط والرتباء وعموم الناس بانتظار نتائج التحقيق القضائي.
الشعب يريد المساءلة والمحاسبة كي لا يتكرّر ما جرى، فهل يستجيب القضاء؟
4 تعليق
التعليقات
-
حال البلديجب ان يحاسب الفاسدون والمقصرون اسوة بما حصل في مصر اذا فرعون الفراعنة حوسب لماذا لا نكون متل مصر ونحن نتكلم عن الريادة في الثورات ان الشعب المصري الان استحق لقب الثوري الباسل وعلى اللبنانيون ان لا يقبلوا باقل من المحاسبة لينال كل فاسد نصيبه ونتكلم عن ازدحام السجون ونحن نجد ان الجلسات لا تنعقد بسبب عدم تامين سوق المساجين الى جلساتهم والقضاة يطبقون المادة 108 بتشدد ولا يخلون سبيل الموقوفين عملا بالقانون والسجين معلب مخلل في السجن والمحامون يعيشون لانهاء دعوى واحدة سنوات ويجترون الاتعاب حتى انهاء ملفهم هذا اذا لم يتدخل النواب الاعزاء لدى القضاء ونزع لقمة المحامين من فمهم تحت شعار انا بطلعلك قريبك وشو بدك بالمحامي روح اعزلوا وبوكل لك محامي فرخ من عندي والله يعينا عهالبلد
-
نقص في الرجولة او كرسي الوزارة؟دكتور عمر كلنا ازرنا ودعمنا الوزير بارود فهو يشبههنا بمدنيته بدلا من ميليشياويتهم لكنه خزلنا وخزل نفسه قبل ان يخذلنا، لم يفعل شيئا لم يغير شيئ في سلوك وزارة الداخلية حتى انني اجزم ان الياس المر كان تقنيا افضل منه كوزير داخلية ، كان كل هم الوزير بارود ان لا يزعل منه الرئيس لأنه هو من عينه وزيرا ولأن الرئيس حائر بين الحق والعدالة من جهة وبين 8 و 14 آذار ارتضى ان يمسخ وزارة الداخلية كي لا يزعل الحريري و ترك قائد الدرك دون حل المشكلة كي لا يزعل الرئيس عون و 8 آذار ونرك جماعة المر وترك ضباط الفريقين وموظفيهم في وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها دون محاسبة ولا رقابة. طيب بالحد الأدنى لم يبرهن الوزير بارود انها مختلف عن من سبقه في الوزارات، الم يكن اجدر به ان يقول لا لتوجيهات فخامة الرئيس ويعقد مؤتمر صحافي يبق البحصة فيه ويعلن استقالته؟؟؟؟ اشبث بالكرسي قخسرها وخسر نفسه،
-
دفاع في غير مكانهلقد اعتدنا عليك استاذ عمر، ان تكون في الخطوط الأمامية فقي الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي تبني قضاياضحايا الانتهاكات، وتسمية الأمور باسمائها. لكنك تفاجئناهذه الأيام، بسلوك غير معتاد وفي دفاع مستميت ولا منطقي عن وزير الداخلية زياد بارود، مصراً على حشر اعتراضه على اوضاع السجون تارة، وتصوير موافقته على التدخل العسكري في سجن رومية على انه ضرورة قصوى بعد تهديد حياة القاصرين تارة اخرى. ان من اتخذ قرار مهاجمة السجن ومن وافق عليه، يجب ان يحاكم، ومن بينهم الوزير بارود ايضا. لأنه اثبت فشله في ادارة الازمة منذ استلم المنصب. ان ما كان يحدث في سجن رومية كان جريمةيومية، وفيها يتجلى فساد قوى الامن، الذي وقف امامه الوزير عاجزاً. كما يبقى عاجزاً عن تشكيل عنصراً واحداً ولو ثبت فساده. ان وزيراً بهذا الضعف لا يستحق ان يكون في الحكومة، ولا يستحق ان تكون دافعاً عته ولو كنت يوما ما مستشاره.
-
و الله العظيم مهضوم انت ياو الله العظيم مهضوم انت يا استاذ ... شو مفكر حالك عايش بسويسرا و عم تطلب لجان ’’ مساءلة ’’ و ’’ محاسبة ’’ !!!! لك هني جرائم خيانة وطنية و 120 الف قتيل و مفقود بالحرب ما حدا سئل عنهم , بدك ياهن يسئلو عن 2 ماتو بسجن ؟!؟!؟! و لريحك و طمنك اكتر القوى الامنية عملت اسرع تحقيق بحادثة رومية و نشرته ببيانها بعد ساعات على مقتل عازار و تبين لها ان ’’ احد السجناء ’’ توفي متاثرا بجروحه بعدما انفجرت (حسب تحقيقهم) بين يديه قنبلة مسيلة للدموع كان يحاول رميها على القوى الامنية داخل السجن !!!!! ...بس منين جاب هيدا السجين القنبلة فهذا اللغز لا يحله الا الله يوم القيامة .... انه لبنان يا صديقي