تلقّت «الأخبار» شكوى من أحد المحامين (رفض الإفصاح عن اسمه) حيال ما سمّاه «تمييزاً بين المحامين» في موضوع الدعاية. ففيما تُحدّد النقابة، من خلال قانون تنظيم المهنة والتعاميم الصادرة عنها، شكل الموقع الإلكتروني المسموح به للمحامي، فإن بعض المحامين «يخالفون الشروط ولا يحاسبهم أحد». ويضيف المحامي في شكواه أنه يمكن زائر بعض هذه المواقع أن يظن أن صاحب الموقع «قادر على فعل المستحيلات، أو أنه «سوبرمان» قادر على حل كل المشاكل القضائية وفقاً لما يرتضيه الزبون، ما يُعدّ مخالفة صريحة لناحية اعتباره موقعاً دعائيّاً وترويجيّاً، إضافة إلى عدم التزامهم بعرض محتويات الموقع على نقابة المحامين لأخذ الموافقة، قبل وضعها بين أيدي المتصفّحين والعامة». ويوضح المحامي أن القانون يمنع على ابن مهنة المحاماة «أيّ تمجيد بنفسه إعلامياً، ولا يمكن أحداً أن ينكر أن المواقع الإلكترونية تحمل وجهاً إعلامياً ترويجياً، ولكن الغريب أن النقابة تعلم أحياناً بوجود هذه المواقع التابعة لمن يوصفون بكبار المحامين، ومع ذلك لا تفعل شيئاً. ولكن إن فعل أحد المحامين العاديين شيئاً مماثلاً، فإن القيامة تقوم عليه ولا تقعد». يسخر المحامي، الشاب، من ظاهرة «الترويج السخيف والمخالف للقانون، لأن مهنة المحاماة ليست غاليري مفروشات ولا محلاً تجارياً، بل رسالة قبل أي شيء»، ثم يردف قائلاً: «أعلم، كما يعلم الجميع، أن القضاء والمحاماة في لبنان غابة كبيرة، قلّة يتحدثون عمّا يحصل داخلها من فظاعات وظلم للناس. فمهنتي كمحام غير محسوب على جهة سياسية لم تعد مهنة تدرّ المال. المحامون الحقيقيون الذين يرون في مهنتهم رسالة لم يعد لهم مكان، لأن كل الساحة باتت ممتلئة بالمحامين الذين يعملون سماسرة لدى بعض القضاة، أو الذين يستزلمون لدى الجهات السياسية المختلفة». يُشار إلى أن بعض المتابعين للشؤون القضائية يرون في بعض المحامين «حلقة أساسية من حلقات الفساد المنتشر في الجسم القضائي، بحيث يسهّلون أحياناً وصول الرشى المالية، ويتعمّدون أحياناً أخرى المماطلة، بالتنسيق مع القضاة، في بتّ الدعاوى طمعاً بالحصول على مزيد من مال موكلّيهم أو خصومهم، وغير ذلك من السمسرات التي يعملون بها ابتداءً من القاضي وصولاً إلى رئيس القلم والحاجب».