إنها تمام الساعة السادسة مساءً، موعد انقطاع التيار الكهربائي بحسب برنامج التقنين الرسمي. حل الظلام فجأة، لبعض الوقت أمس، داخل «مركز عصام فارس» في منطقة سن الفيل، حيث كانت تُعقد ندوة بعنوان «متطلبات القضاء المستقل». أعيد التيار الكهربائي، فانفرجت أسارير الحاضرين، أبرزهم الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، نقيب محامي الشمال بسّام الداية، النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جان فهد ومثيله في جبل لبنان القاضي كلود كرم، إضافة إلى مستشار المركز الدكتور رغيد الصلح.وُضعت سلطة القضاء على مشرحة البحث. فرأى القاضي غانم أن لا مبرر لجعل صلاحية وزير العدل تضاهي صلاحية المجالس المعنية في القضاء، أو تتقدم عليها، وأن «إبعاد ما هو سياسي عمّا هو قضائي قدر المستطاع، لا يفسد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ولا يحول دون تعاونهما». هكذا، أقرّ من كان في سدّة أرفع منصب قضائي في لبنان، بأن السياسة فاعلة في القضاء، رغم تشدّق أغلب السياسيين بالدعوة إلى الفصل بينهما. لذلك، دعا غانم إلى منح الهيئات القضائية العليا الاستقلال الإداري والمالي، وإلى العمل على إشاعة ثقافة استقلال القضاء «وترسيخها في أذهان أهل السياسة».
من منطلق خبرته، لفت غانم إلى أهمية توفير الأمان المادي والاقتصادي للقضاة. «القضاء المستقل سيظل حلماً إن لم يشعر القضاة بالأمان المادي، فهذا ما يقيهم مخاطر شتى». أثيرت خلال الندوة مسألة الرشى المنتشرة والإغراءات المنتشرة في المرفق القضائي، التي لم يعد بعضها خافياً على أحد، وخاصة أنه جرى تناول بعضها علناً في وسائل الإعلام سابقاً، وأحيل المتورطون فيها من قضاة وسواهم على الهيئات المختصة وصدرت بحقهم قرارات عقابية مختلفة، كانت حالة العزل (الطرد) التي سُجّلت نهاية العام الماضي أبرزها. وختم غانم بالإشارة إلى أنه قدّم قبل تقاعده مشروعاً يتعلق باستقلال السلطة القضائية إلى رئيس الجمهورية، بناءً على طلب الأخير، واصفاً المشروع بـ«الطموح والواقعي في آن واحد»، من دون أن يوضح أين أصبح هذا المشروع.
من جهته، دعا نقيب محامي الشمال بسّام الداية الجسم السياسي إلى «ترك القضاء يعالج أموره بنفسه، ذلك أن تدخّل أفراده يجعل من علاقة السلطة السياسية بالسلطة القضائية تشوبها المخاطر باستمرار»، لافتاً إلى أن ذلك لا يعني عدم تعاون السلطة القضائية مع سائر السلطات على وجهي الاستقلال والتكامل. تطرّق الداية، الذي بدا عليه الانفعال بسبب الإساءة إلى القضاء، إلى مسألة «سكوت المسؤولين القضائيين» عن اتخاذ موقف حاسم من الإساءات أو تقصير الجسم القضائي في بعض الملفات، منها «استشهاد القضاة الأربعة في صيدا؛ لأن هذا يضعف ثقة المواطن بالقضاء». أورد الداية أسباباً أخرى أيضاً لتراجع الثقة بالقضاء، أبرزها «العدل البطيء» الذي ينعكس على أوضاع السجون، الذين يجب إيلاؤهم الاهتمام اللازم على الصعد الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى موضوع التوقيف الاحتياطي وتخفيف الاكتظاظ. ختم الداية كلمته قائلاً: «يجب قطع الحبل السري بين وزارة العدل والقضاء، هذا هو الحل برأيي لكثير من مشاكل القضاء». بعد كلمتي غانم والداية، شهدت الندوة نقاشاً لبعض ما جاء فيها. هكذا، بمناقشة مسألة الاستقلالية، انتهت الندوة التي تناولت «السلطة القضائية».