صدر بيان عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بشأن «تقارير وتحليلات عن وقائع الجلسة» بثتها بعض وسائل الإعلام وجرى التداول بها. مما جاء في البيان أنه «على أثر طلب العميد الموقوف ف. ك. الذي يعاني مشاكل مزمنة في القلب الخضوع للمعاينة الطبية، وبناءً على موافقة النيابة العامة التمييزية، كُلِّف الطبيب عبدو ض. وهو طبيب مدني معروف بكفاءته، وبعد اتصال أجرته زوجة العميد الموقوف بالطبيب، كشف عليه ونُظِّم تقرير طبي أُودعت المحكمة العسكرية نسخة عنه بناءً على طلبها».

وجاء في البيان أيضاً ردّ على ما ورد من تصريحات على لسان سياسيين ومحامين عن وقائع الجلسة ضمن تقرير إخباري، وقد «بدا جلياً تركيزهم على أمور ثانوية لا تدخل في صلب التهمة الموجهة إلى الموقوف، فأضحت القضية تتعلق بارتباك الضابط والطبيب في إفادتيهما، وهذا ما لم يحصل، ووكلاء الدفاع أدرى بذلك، إضافة إلى التركيز على الإساءة المعنوية التي لم يأتِ الموقوف على ذكرها في جميع مراحل التحقيق. أما الأمر المضحك المبكي، فهو ادعاء العميد المتقاعد ك. تهديده بالافتعال بعائلته، وهذا على ما يبدو في نظره أمر تافه وليس له أهمية؛ لأنه لم يذكره في كل مراحل التحقيق وجلسات المحاكمة، ووكلاء الدفاع لم يأتوا على ذكر ذلك منذ توقيفه في إطلالاتهم الإعلامية». وورد في البيان كلام على أن «النقطة الأهم تتعلق بالشاهد الخفي الذي ادعى الموقوف أنه صاحب الرقم الدولي الذي تلقى الرسالة الهاتفية والذي لم يحضر رغم أهمية إفادته الكبيرة له ولوكلاء دفاعه، إضافة إلى تعدد رواياته عن كيفية امتلاكه للخطوط الهاتفية الدولية وعدم رسوِّه على بر».