البيان الصادر أمس عن وزارة العدل يلفت إلى إجراءين مهمين، الأول إحالة قاضيين على المجلس التأديبي، والثاني النظر في حال مستودع أو أرشيف قصر عدل بعبدا في محاولة لتنظيمه. فقد استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضي أكرم بعاصيري، وقد تبلّغ إحالة قاضيين على المجلس التأديبي.

كذلك وقّع الوزير نجار قراراً مشتركاً مع وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، يقضي بتعديل أصول استيفاء الرسم النسبي المخصص للصندوق التعاوني، ولصندوق التقاعد، العائدين لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
وقّع الوزير نجار مشروع مرسوم لتمديد ولاية محامي الدولة، كما وقّع عقود المحامين المعنيّين.
من جهة ثانية، طلب الوزير نجار من هيئة التشريع والاستشارات إعداد مشروع قانون يرخّص لهيئة التفتيش القضائي إتلاف الملفات القضائية التي مرّ على انتهائها الكامل 15 عاماً، وإتلاف المسروقات المصادرة في النيابات العامة في كافة المحافظات التي يجب إتلافها فيها. أخيراً، فقد نجح التحقيق التلفزيوني الذي أعده الزميل إبراهيم دسوقي عن مستودع قصر عدل بعبدا، وعُرض في نشرة أخبار تلفزيون «الجديد»، في تحريك المياه الراكدة، حيث إنّه وفق بيان صادر عن وزارة العدل، أصدر المدير العام للوزارة القاضي عمر الناطور تعميماً إلى كافة الرؤساء الأوائل في المحافظات، طلب فيه تسمية موظف في كل قصر عدل ليكون أمين مستودع يتولى وحده مفتاح بوابة المستودع، ويسمح بدخول وخروج الموظفين إليه فقط، كما طلب اقتراح تسمية بعض الموظفين في المحاكم التي تحتاج إلى تنظيم أرشيفها، ولا سيما التي تحتفظ بملفات لديها في المستودعات، لتكليفهم القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي، وإنهاء أعمالهم خلال مدة أسبوعين كحد أقصى من تاريخ التكليف بالمهمّات، على أن يقدم بعد ذلك الرؤساء الأوائل في كل محافظة تقريراً عن الأعمال المنجزة ليصار إلى صرف ما يستحق للموظفين من أتعاب. وأكد الناطور أن وزارة العدل لن تتهاون بعد ذلك في غض النظر عن إهمال الموظفين القيام بواجباتهم المهنية، وأن المجلس التأديبي وهيئة التفتيش القضائي سيكونان بالمرصاد لكل شكوى ومراجعة بحق كل موظف.