كان يمكن خبر سرقة بنادق صيد في منطقة شحيم، أمس، أن يمرّ كأيّ خبر سرقة مألوفة تحصل يومياً في المناطق، بيد أن حصول سرقة من هذا النوع، بالتزامن مع إشارة بعض المصادر السياسية والأمنية إلى تهريب أسلحة مماثلة إلى داخل الأراضي السورية، يجعل الخبر غير مألوف. ففي تفاصيل الحادثة، أن المواطن ر. ح. حضر صباح أمس إلى محله التجاري، المعدّ لبيع أسلحة صيد وخرطوش، والكائن على الطريق العام لمنطقة شحيم في أقليم الخروب، حيث فوجئ بأن محله قد تعرّض للسرقة. اتصل فوراً بمخفر فصيلة درك شحيم وأخبرهم بما جرى، فحضرت دورية إلى المكان ومعها أفراد من الأدلة الجنائية. وبنتيجة التحقيقات والكشف الحسي على المحل تبيّن أن 22 بندقية صيد من عيارات مختلفة قد سُرقت، إضافةً إلى مبلغ 800 ألف ليرة كان موجوداً في درج المكتب، فيما قُدّرت قيمة قطع الصيد المسروقة بنحو 12 ألف دولار. تبيّن أيضاً أن المحل قد دخله مجهولون عن طريق كسر بابه وخلعه. يأتي هذا الخبر بعدما كانت قيادة الجيش قد طلبت، قبل نحو أسبوع، من كبار تجار سلاح الصيد في لبنان أن يوقفوا راهناً بيع بنادق صيد من نوع «بومب أكشن»، وذلك خلال اجتماع عقد في اليرزة أُبلغ فيه التجار أن كميات من هذه البنادق هُرّبت إلى سوريا واستخدمتها مجموعات مسلحة. ومما يزيد من علامات الاستفهام بشأن حادثة أمس، أن عدداً من تجّار السلاح يؤكّدون أن أسعار الأسلحة الحربية، وتحديداً أسلحة الصيد نصف الأوتوماتيكية، ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب في الأراضي اللبنانية. وكانت «الأخبار» قد ذكرت في عدد أمس أن عدداً من التجار يحجمون عن بيع بضاعتهم لأشخاص لا يثقون بهم، بسبب الخشية من تهريب هذه الأسلحة والذخائر إلى سوريا. وفي الإطار نفسه، أكد عدد من هؤلاء التجار أن عمليات شراء أسلحة معدّة للتهريب، تجري باستخدام الوسطاء أشخاصاً يثق بهم التجّار.