وكلاء كرم يردّون على بيان قوى الأمن


في إطار الردّ على بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن قضيّة العميد المتقاعد فايز كرم، والتزاماً بقرار نقيبة المحامين عدم الظهور إعلامياً، أصدر وكلاء الدفاع عن العميد المتقاعد بياناً تناول ما صدر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بشأن جلسة المحاكمة الأخيرة. فقد استغرب محامو الدفاع صدور بيان موسّع عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، رأوا فيه تجاوزاً لمهماتها وتدخّلاً سافراً في عمل القضاء. وأشار البيان إلى أن وكلاء العميد كرم، مراعاةً للأصول القانونية، يمتنعون عن «الخوض في تفاصيل المغالطات الفاضحة التي تضمّنها بيان المديرية العامة»، واعدين الرأي العام بفضحها في الوقت المناسب. وتطرق البيان إلى ما سمّاه «حفلة تكريمية» دون مبرر، أقامتها «شعبة العلاقات العامة» لضابط المعلومات الذي استُمع إلى إفادته بصفته شاهداً في القضية، لافتاً إلى أن الحفلة المذكورة شملت الطبيب المستجوب «الذي يجهل أبسط واجباته النقابية والمهنية» التي تُلزمه حفظ نسخة عن أي تقرير طبي صادر عنه.ووصف البيان الصادر عن وكلاء الدفاع «الدور الذي تحاول المديرية مزاولته عبر فرع المعلومات» في هذه المرحلة بمثابة «المتابعة الجائرة للدور السياسي الذي مورس في التحقيق الأولي». كما رحّب البيان بموقف وزير الداخلية زياد بارود من بيان المديرية، واصفينه بالإيجابي والمسؤول الذي من شأنه وضع حد للتجاوزات التي ألحقت الأذى بمهابة الدولة اللبنانية. وخُتم البيان باعتبار محامي الدفاع أن جلسة المحاكمة المقبلة ستكون موعداً مع الحقيقة التي ستقال في قاعة المحكمة، حيث سيخوضون بحرّية في كل المجالات التي حال دونها احترامهم لفروضهم النقابية.


الأمن العام يستكمل ترحيل موقوفين

صدر بيان أمس عن المديرية العامة للأمن العام جاء فيه أنه تم ترحيل «الرعايا العرب والأجانب الموقوفين في نظارة الأمن العام والبالغ عددهم 478 بالتنسيق مع سفارات بلادهم، مع العلم أن 205 موقوفين قد رُحّلواحتى الآن»، ولفت البيان إلى أنه تم نقل «جميع السجناء العرب ـــــ البالغ عددهم 213 ـــــ والذين أنهوا محكومياتهم في السجون اللبنانية إلى نظارة الأمن العام. وعليه لم يبق في السجون أي موقوف عربي أو أجنبي أنهى محكوميته لدى الأمن العام» لغاية تاريخ إصدار البيان الذي جاء فيه أيضاً أن المديرية أنهت معالجة وبت 896 ملفاً يخص الموقوفين الأجانب في لبنان، وختم البيان بالتشديد على أن المديرية «تستمر في معالجة طلبات اللجوء إلى بلد ثالث بالتنسيق الكامل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفقاً للآلية التي حددها مجلس الوزراء». يُذكر أن إجراءات الأمن العام جاءت، وفق البيان، «عملاً بتوجيهات وزير الداخلية زياد بارود القاضية بتخفيف الأعباء عن السجون».


سرقة متجر خلوي

أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع فجر أمس الى محل لبيع الأجهزة الخلوية في بلدة دلهون ـــــ الطريق العام لصاحبته ن. ا. حيث عمدوا الى سرقة بطاقات تشريج وهواتف خلوية، وقد قدّرت المسروقات بحوالى 8 ملايين ليرة لبنانية. حضر الى المكان عناصر من سرية درك شحيم والأدلة الجنائية، وبدأوا التحقيق ورفع البصمات.


استجواب موقوفين في قضية الأستونيّين

استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس الموقوفين الجديدين في قضية خطف الأستونيين السبعة، وأصدر مذكرتي توقيف غيابيّتين في حق الآخرين الفارين من وجه العدالة.

تعديل المادة الـ93 من نظام «شورى الدولة»

عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعاً قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: نقولا فتوش، ميشال الحلو، غسان مخيبر، سيرج طور سركيسيان، غازي زعيتر وعلي عمار، كما حضر مستشارا وزيرة المال طارق الحسن وماهر المقدم، نقيب المهندسين في طرابلس بشير ذوق، عن وزير الداخلية والبلديات العقيد عامر خالد والمقدم سعد سيقلي، عن مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية رهيف الحاج حسن وشربل سركيس، المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف الياس طويل، نقيب المهندسين في بيروت إيلي بصيبص، مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس، عن ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبه، والمراقبة سلام خليل.
بعد الاجتماع، صدر عن اللجنة بيان جاء فيه أنها «تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الـ93 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد أقرت البند المتعلق بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة بحق البلديات والمؤسسات العامة الخاضعة لسلطة وصاية أو سلطة رقابة، حيث أوجبت على سلطات الوصاية أو الرقابة الحلول محل البلديات أو المؤسسات العامة، وتوجيه أوامر خطية لتنفيذ القرارات ضمن مهلة محددة، وإلّا فستحل محلها في إصدار الأمر بالدفع. وعلقت اللجنة البند المتعلق بالقرارات الصادرة بخصوص الموظفين الى جلسة تُعقد في الحادي عشر من الشهر المقبل، كما أرجأت درس الاقتراحات المتعلقة بالترخيص بالبناء ضمن مساحات محدودة، وبمشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع الى جلسات لاحقة».