واصل مكتب مكافحة المخدرات في البقاع، إطلاق الدوريات للكشف على الأراضي المحتمل زراعتها بالنباتات المخدرة في البقاع الشمالي. كان المكتب المذكور قد باشر قبل نحو ثلاثة أسابيع بإجراء مسح ميداني لهذه الغاية. المسح شمل مناطق دير الأحمر، ورأس بعلبك، والهرمل.مسؤول أمني أوضح لـ«الأخبار»، أن ما اكتُشف من أراض مزروعة بنبتة الأفيون (الخشخاش)، يقدّر بحوالى 50 دونماً، موزعة على قطع صغيرة في عدة مناطق، تتراوح مساحة كل منها بين 500 و1000 متر مربع، مقابل نحو 75 دونماً كانت قد زرعت في العام الماضي، وكان عناصر المكتب المعني قد أتلفوا كامل مساحاتها. وأشار المسؤول إلى أن القوى الأمنية تمكنت هذا العام، منذ إطلاق حملة الكشف، من توقيف عدد من الأشخاص بالجرم المشهود، وذلك أثناء وجودهم في الأراضي المزروعة بالأفيون، بغرض الاعتناء بنباتاتها. كذلك أوقف آخرون خلال حراثة التربة بواسطة الجرارات الزراعيّة، ورش بزور حشيشة الكيف «القنبز»، موضحاً أن جميع الموقوفين أودعوا القضاء المختص، وذلك بعد استجوابهم وتحرير محاضر ضبط بالواقع.
حملة الكشف على الزراعات الممنوعة هذا العام، لم تخل من إشكالات حصلت بين بعض الأهالي وعناصر من قوى الأمن الداخلي، ففي جرود منطقة الهرمل، أقدم عدد من المسلحين قبل نحو أسبوعين، على إطلاق النار من أسلحة حربية من مسافات بعيدة، باتجاه الدوريات الأمنية المكلفة بتنفيذ هذه المهمة، وقد ردّت الأخيرة بدورها، على مصادر النيران ولاحقت المسلحين الذين لاذوا بالفرار عبر الطرقات الجبليّة الوعرة، فيما لم تسجل أية إصابات في الأرواح في صفوف الطرفين. في السياق، رأى مسؤول أمني في البقاع الشمالي أن ما اكتُشف من مساحات مزروعة بحشيشة الكيف لغاية تاريخه، يدل على أن من المحتمل أن تتجاوز هذه المساحات أضعاف ما كانت قد أتلفته السلطات الأمنيّة العام الماضي، بحيث قاربت هذه المساحات في حينه حوالى 12 ألف دونم، عملت القوى الأمنية في حينه، على إتلاف جميع مساحاتها بمؤازرة الجيش الللبناني، بواسطة العمال والجرارات الزراعيّة، وقد قدّرت قيمة الأموال التي دفعتها الدولة لهذه الغاية بحوالى 100 مليون ليرة لبنانيّة.
المسؤول الأمني توجّه بالنصح إلى زارعي هذه المواد، بعدم الإقدام على هذه الخطوة هذا العام، مؤكداً أن السلطات الأمنيّة لن تتوانى عن ملاحقة زارعي هذه النباتات وأصحاب الأراضي، وهي ستعمل على توقيفهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وبالتالي القضاء على جميع الزراعات الممنوعة أينما وجدت، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص وبالتعاون مع وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة. مقابل ذلك، تتحدث المعلومات الواردة من البقاع الشمالي عما يتناقله مزارعو هذه المواد الممنوعة، من أن هؤلاء سيواجهون السلطات الأمنيّة بشتى الطرق، بهدف منعها من القضاء على ما يعتبرونه مصدر رزقهم الوحيد، علماً أن عدة مواجهات مسلحة حصلت في أوقات سابقة خلال السنوات الأخيرة وفي عدة مناطق، بين بعض الأهالي والقوى الأمنيّة، سقط بنتيجتها عدد من الجرحى بين الجانبين، فضلاً عن إصابة عدد من الآليات العسكرية بأضرار جسيمة، جراء تعرّضها لقذائف صاروخية. تجدر الإشارة الى أن جميع الوعود التي كانت الدولة قد أغدقتها لأهالي منطقة البقاع الشمالي، من أجل إيجاد زراعات بديلة، ذهبت جميع دراساتها أدراج الرياح، وبقيت مقترحاتها حبراً على ورق.