لا يزال ملف مشروع استحداث قلم نفوس في بلدة رياق، يتنقّل بين وزارة الداخليّة والبلديات، وبلدية رياق ـــــ حوش حالا، التي كانت قد تقدمت بتاريخ 7\2\2011، بكتاب إلى الأولى تطالب فيه بإنشاء مركز نفوس في بلدة رياق «باعتبارها نقطة التقاء لمجموعة قرى تحدّها من جميع الأطراف، وهي: علي النهري، الناصريّة، حي الفيكاني، ماسا، رعيت، دير الغزال، قوسايا، كفرزبد، عين كفرزبد، أبلح، النبي أيلا». وفي الأسباب الموجبة التي قدّمتها البلدية «الحرص على تسهيل أمور المواطنين وتخفيف الأعباء التي يتحملونها، وحتى تأتي الأعمال متكاملة وبأقل كلفة عليهم». وزارة الداخليّة أحالت هذا الكتاب على المديرية العامة للأحوال الشخصيّة، ليأتي اقتراح الأخيرة بعدم الموافقة، علماً بأن الطلب لم يقترن بتواقيع رؤساء بلديات ومخاتير القرى والبلدات المعنيّة بهذا الطلب، معللة الأسباب «بأنه قد جرت الموافقة سابقاً على إحداث قلم نفوس في قضاء زحله مركزه بلدة رياق، بناءً على موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه الرقم 2642 تاريخ 25\8\2010 بضم البلدات والقرى التالية: رياق، حوش حالا، علي النهري، الناصرية، حي الفيكاني، رعيت، قوسايا، دير الغزال، ماسا، حوش الغنم». وأنه أُحيل كامل الملف مع مشروع المرسوم الى معاليكم بموجب كتابنا الرقم 678\ م . ع، بتاريخ 21\1\2011 ليصار إلى إحالته على مجلس شورى الدولة بعدما اقترن بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنيّة لإعطائه مجراه القانوني».من جهتها أعادت وزارة الداخلية بتاريخ 8\4\2011، هذه المقترحات الى بلدية رياق ـــــ حوش حالا للاطلاع بهذا الشأن. على ضوء ذلك، وجهت الأخيرة كتاباً الى رؤساء بلديات ومخاتير القرى التي ذُكرت آنفاً في مستهلّ هذا التحقيق، لأخذ توقيعهم وفقاً للأصول، باستثناء بلدتي أبلح والنبي أيلا (راجع الإطار). وعلمت «الأخبار» أن نائب رئيس بلدية عين كفرزبد فوزي الحكيم وأحد مختاريها الياس سركيس، كانا قد وقّعا هذا الكتاب، ومن ثم تراجعا عن ذلك، بعدما أثار هذا الأمر موجة اعتراضات واسعة لدى معظم الأهالي فيها، الذين، ووفقاً لسركيس «وقفوا الى جانب المختار الآخر نمر مراد، الذي حثهم على ذلك، بعدما كان قد رفض التوقيع».
مراد يؤكّد كلام زميله «كان يجب على الموقعين مراجعة الأهالي قبل الإقدام على هذه الخطوة». من جهته، قال رئيس البلدية سامي الساحلي إن توقيع نائبه، جرى أثناء وجوده خارج البلاد، وإن الأول كان قد أطلعه هاتفياً على الموضوع، مؤكداً أنه «فور عودته من سفره، طلب من نائبه سحب توقيعه نزولاً عند رغبة الأهالي». ويوضح سركيس أن موافقته في بادىء الأمر «تعود الى عدة عوامل، من بينها تسهيل أمور الناس، وتجنيبهم الانتظار ساعات وأحياناً أياماً، لإنجاز معاملاتهم في دائرة نفوس زحله، بسبب ما تشهده من ضغط واكتظاظ، عدا النقص في عدد موظفيها».
هذا المشروع لم يلقَ أيضاً تجاوباً لدى كل من رئيس بلدية كفرزبد عمر الخطيب ومختارَيها يوسف فريحة ونمر نبهان، الذين أجمعوا على أن «وجهة الأهالي هي مدينة زحله، ولا مصلحة لهم في نقل أحوالهم الشخصية إلى مكان آخر نظراً إلى صعوبة الانتقال الى بلدة رياق، بسبب عدم توافر وسائل النقل بصورة دائمة للوصول اليها، هذا عدا اضطرارهم الى دفع المزيد من التكاليف المادية من أجل ذلك». للأسباب نفسها يرفض مختار قوسايا طانيوس عبدو توقيع الكتاب، نافياً ما يشاع عن وجود خلفيات طائفية وسياسية وراء رفض المشروع. أما رئيس بلدية قوسايا خليل الكعدي، فلم يتخذ قراراً نهائياً في هذا الاتجاه، مفضّلاً التريث وانتظار ما سيقرره أعضاء مجلسه البلدي بالإجماع. في السياق، طالب جميع مخاتير هذه القرى، بمكننة سجلات النفوس الورقيّة الممزقة التي أصبحت في حالة يرثى لها، وبالتالي باستبدالها ونقل محتوياتها الى سجلات جديدة». مع الإشارة الى أن معظم هذه القرى تنضوي مجالسها البلدية في اتحاد بلديات شرق زحله ومركزه قوسايا.