انطلقت أعمال مؤتمر «العدالة الجنائية الدولية ـــــ من المحاكم الخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة الخاصة بلبنان، تطور المقاضاة الجنائية الدولية»، الذي تنظّمه الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي ومنظمة «عدل بلا حدود»، بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، في فندق البستان في بيت مري أمس.افتتح المؤتمر الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي أنطوان خير، فأشار إلى أنه «إذا ما وصل الاتهام في الجرائم المعروضة على هذه المحاكم إلى حكام وسياسيين وأحزاب ومنظمات، فإن هذه الأخيرة تبدأ، بغية التنصّل من العقوبات التي قد تتعرض لها، باتّهام هذه المحاكم بالتسييس والتحيّز لقطع الطريق على المهمة المنوطة بها». كذلك تحدث نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية، فدعا إلى «تغذية آلية العدالة الدولية بالاجتهادات والدراسات والإصرار على مناقشتها علناً من أجل تحصينها بأسوار منيعة من العلم، وبدعم من الرأي العام، توطئة للوصول إلى يوم تتخلص فيه فكرة العدالة نهائياً من إمكان التأثر بالمشهد السياسي السائد، وبأسياد هذا المشهد ممن يمسكون بالقرارات السياسية والاقتصادية». كلمتا خير والداية تبعتهما كلمة رئيس مجلس الدولة المصري سابقاً والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، محمد أمين المهدي، الذي رأى أن «رياح التغيير في العالم العربي تذهب إلى طريق مجيد من الحرية التي تعني التزاماً بقاعدة أساسية هي احترام القانون وسيادة القانون، وأن لا أحد فوق القانون». تضمنت الجلسة الافتتاحية مداخلة لرئيسة قسم التواصل الخارجي في المحكمة الخاصة بلبنان أولغا كافران التي أكدت أن «المحكمة الدولية هي فرصة للبنان»، ورأت أن المحكمة ستتحدى الهروب من القصاص، وستثبت أنه يمكن محاسبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم، وهذا يمكن تحقيقه من خلال مسار قانوني عادل وشفاف».
وفي الختام كانت كلمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي وجّه إلى المؤتمر رسالة تلاها عريف المؤتمر أيمن سلامة، شدد فيها على دعمه عمل المحكمة الخاصة بلبنان «في جهودها لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة وإنهاء الهروب من القصاص». يشار إلى أن المؤتمر يختتم أعماله بعد ظهر السبت بإذاعة تقرير عن مجمل أعماله.