تقدم أمس المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري دانيال بلمار بمذكرة الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين طلب فيها تأجيل تنفيذه امر تسليم المستندات التي كان اللواء الركن جميل السيّد قد طلبها. وكان القاضي فرانسين قد أمر بلمار في 12 أيار الفائت بأن يحيل إليه لائحة بـ277 مستنداً كان السيّد قد طلب الحصول عليها ليستعين بها في ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله تعسّفاً لنحو أربع سنوات (2005 حتى 2009). لكن المدعي العام، الذي خاطب القاضي وكأنه في موقع الدفاع، ادّعى أمس أن المهلة الزمنية التي حدّدها فرانسين غير كافية رغم أنه اعترف بأنه كلّف عشرة موظفين في مكتبه بتنفيذ الأمر. واللافت في مذكرة بلمار تبرئة نفسه من تهمة المماطلة. وكان بلمار قد طعن بقرار القاضي فرانسين الصادر في 17 أيار 2010 والذي رأى فيه أنّ من حقّ السيّد التقدم بطلبه من المحكمة ومن صلاحياتها النظر في طلباته. لكن دائرة الاستئناف في المحكمة برئاسة القاضي أنطونيو كاسيزي ردّت طعن بلمار في 10 تشرين الثاني 2010، ما عُدّ يومها صفعة قوية بوجه بلمار وفريق عمله. من جهة ثانية، طعن السيد أخيراً بقرار فرانسين تسليمه المستندات لأنه لا يراها كاملة.

(الأخبار)