صدر حكمان في قضية طلبات اللواء الركن جميل السيّد عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، دانيال فرانسين. قضى الحكم الأوّل بتحديد مهلة حتى يوم 8 حزيران ليقدّم خلالها المدعي العام دانيال بلمار جواباً مفصّلاً بشأن تسليم مستندين من مستندات التحقيق (المستندين 20 و52) الى السيّد ووكيله المحامي أكرم عازوري. ويفترض أن يقترح بلمار، بهدف الحفاظ على سلامة التحقيق، حذف بعض من مضمون المستندين وذلك بعد تقديم تبرير قضائي. لكن حكم فرانسين هذا ليس لصالح السيد الذي يسعى إلى الحصول على المستندات من لاستخدامها في مقاضاة المسؤولين عن اعتقاله تعسّفاً للأسباب الثلاثة الآتية: 1- بدا القاضي فرانسين متساهلاً مع مماطلة بلمار في تنفيذ أوامره واحترام المهل الزمنية (3 حزيران) التي كان قد حدّدها القاضي في نصّ قراره الصادر في 12 أيار الفائت.

2- رفض فرانسين تسليم السيد ووكيله مستند التحقيق الرقم 40 الذي يتضمّن معلومات تتعلّق بقرار اعتقاله تعسّفاً.
3- رفض فرانسين طلب السيد انعقاد المحكمة للاتاحة له شرح حاجته إلى الحصول على المستندات التي يحددها.
أما حكم فرانسين الثاني الذي صدر في اليوم نفسه، فأشار الى الموافقة على طلب المدعي العام تمديد مهلة استجابته لأوامر القاضي. وحدد فرانسين يوم 24 حزيران حدّاً أقصى لتقديم جميع المستندات التي طلبها السيد والتي لا يوجد تبرير لعدم تسليمها الى السيّد.

مقاضاة القضاء السوري؟

وكان السيد قد ادعى العام الفائت أمام محكمة دمشق على أشخاص سوريين استُند الى افاداتهم لاعتقاله تعسّفاً لنحو أربع سنوات. وطلب القضاء السوري يومها الاستماع الى عدد من المسؤولين اللبنانيين بصفتهم شهوداً، لكن هؤلاء رفضوا الاستجابة فتحوّلوا الى مطلوبين قضائياً. وكشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لصحيفة خليجية أخيراً أنه، بصفته أحد المطلوبين للقضاء السوري، ومعه مسؤولون لبنانيون آخرون، في صدد الإعداد، مع وكلائه ووكلاء زملائه، لإقامة دعوى أمام المحكمة الدولية بحق «كل من ساهم في لعبة مذكرات التوقيف السورية».
يذكر أن المسؤولين اللبنانيين الذين استدعاهم القضاء السوري هم: النائب مروان حمادة، والوزير السابق شارل رزق والنائب، إلياس عطا الله، والنائب السابق باسم السبع، واللواء ريفي، ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، والمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، والقاضي صقر صقر، والقاضي إلياس عيد، والمستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال هاني حمود، والسفير السابق جوني عبدو، والصحافي فارس خشان، ورئيس تحرير مجلة الشراع حسن صبرا. كذلك شملت القائمة الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان ونائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام والشاهدين محمد زهير الصديق وعبد الباسط بني عودة. ويشمل ادعاء ريفي وزملائه، بحسب الإعلام الخليجي، كلّاً من اللواء الركن جميل السيد، ومدعي عام دمشق، وقاضي تحقيق دمشق «وكل من شارك فاعلاً أو محرضاً في فبركة المذكرات الغيابية التي بنيت على وقائع باطلة ومحاضر لا أساس لها، وعلى خلفية شهود الزور التي طوي ملفها».