غالباً ما تشهد المناطق الحدودية عمليات التهريب المختلفة، فتُهرّب البضائع والدخان وأشياء أخرى. كذلك يُهرّب البشر أيضاً. يدخل بعض هؤلاء البلاد خلسة، فيما يُجلب الآخرون من السودان ومصر بواسطة مهرِّبين احترفوا تهريب الأشخاص، حتى باتت مهنتهم التي منها يكسبون أرزاقهم. هناك طُرق يعتمدها هؤلاء بعيداً عن أعين حرس الحدود، غير أن عمليات التهريب لم تعد تقتصر على البضائع والبشر فقط، فالسيارات المسروقة باتت تُهرّب أيضاً. وفوق كل ذلك، تسلك المعابر الشرعية أمام أعين الجمارك، لكن بأوراقٍ مزوّرة. منذ عدة أيام، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة السرقات الدولية والجرائم الهامة تتحدث عن تهريب سيارات مسروقة من لبنان إلى الخارج عبر المعابر الحدودية. بدأت الاستقصاءات، فتأكّدت المعلومات ليتبيّن أن السيارات تُهرّب عبر المعابر الحدودية بواسطة مستندات مزوّرة، تحمل اسم مروان م. (مواليد 1937) وأسماء أشخاص آخرين، يصار إلى بيعها في قتٍ لاحق على أنها سيارات شرعية. المعلومات المتوافرة تشاركتها القوى الأمنية اللبنانية مع قوات الأمن السورية. أجرى كلا الجهازين تحقيقاً موازياً تضمن عمليات مراقبة ورصد معظم التحركات الحاصلة حدودياً، قبل أن يتمكن الأمن الجنائي السوري من توقيف مروان م. برفقة امرأتين توأمين في منطقة القاع على نقطة الحدود اللبنانية ـــــ السورية أثناء محاولتهم تهريب سيارة مسروقة. الفتاتان، كارلا و. وميراي و. (مواليد 1976)، ومروان المذكور ضُبطوا داخل السيارة المسروقة وهي من نوع مرسيدس موديل 2004، تبين أنها عائدة لشركة نورس لتأجير السيارات. اقتيد الموقوفون الثلاثة إلى سوريا للتحقيق معهم، فبيّنت الاعترافات الأولية أن الفتاتين تعمدان إلى استئجار السيارات بموجب رخصة سير مزوّرة باسم ميراي و.، وعملاً بإشارة المحامي العام التمييزي القاضي شربل بو سمرا، بوشر التحقيق لجمع المعلومات عن نشاط الموقوفين الثلاثة وشركائهم المحتملين. المراسلات الجارية بتوجيهات القضاء بين لبنان والإنتربول السوري، أدّت إلى تسلّم لبنان من شعبة اتصال دمشق الموقوفتين اللتين بوشر التحقيق معهما فوراً. وأدت الإفادات إلى توقيف موظفٍ في أحد مصارف شتورا يدعى عبد الله ح. للاشتباه في علاقته بمروان م. التحقيقات الأولية التي أُُجريت مع الموظف لم تُؤدِّ إلى اعترافه بعلاقته بالقضية، رغم أن الموقوفتين أفادتا بأنهما تسلمتا سيارات منه في مرأب المصرف في شتورا. وذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن القضاء أشار بترك موظف المصرف عبد الله ج. باعتبار أن لا دليل قاطعاً يُثبت تورّطه. وأشار المسؤول إلى أن الموقوفين الثلاثة أحيلوا على القضاء تمهيداً لمحاكمتهم، لافتاً إلى أن التوجّه في هذه القضية الاتفاق على عدم إثارة الموضوع إعلامياً، نظراً إلى حساسية القضية باعتبار أن اسم أحد المصارف اللبنانية وارد فيها.
إلى ذلك، سجّلت المعلومات الأمنية الواردة إلى فصائل قوى الأمن الداخلي سرقة ثماني سيارات، خلال اليومين الماضيين، من عدد من المناطق اللبنانية. وأظهرت المعلومات المذكورة سرقة 7 سيارات أثناء إيقافها أمام منازل أصحابها، فيما سُلبت السيارة الثامنة بقوة السلاح، لافتة إلى أن القوى الأمنية عثرت على سيارة كان مالكها قد أبلغ في وقت سابق أنها قد سُرقت.