أوقفت القوى الأمنية إحسان أ. (مواليد 1964، سوري الجنسية) المقيم على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية. التوقيف جاء على خلفية اتهامه بالقيام بأعمال وكتابات لم تُجزها الحكومة اللبنانية، من شأنها تعريض لبنان لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاته بدول عربية شقيقة. اتّهم الموقوف بالانتماء إلى جمعية سرية تُعرف باسم «التجمع الوطني الحر»، فاعترف بتوزيع مناشير في قضاء الشوف على مواطنين لبنانيين وعمال سوريين تضمنت دعوات إلى العنف والتحريض المذهبي، بقصد الحض على النزاع بين عناصر الأمة والنيل من هيبة الدولة.الشاب السوري كان يختار أبناء درعا ليوزع عليهم المنشورات التحريضية، باعتبار أن أغلبهم ينتمون إلى طائفته. أما كيفية التوقيف، فحصلت بعدما بلّغ عنه أحد العمال السوريين. عندها، تحرّكت القوى الأمنية وأوقفته لتعثر بحوزته على كمية من المنشورات كان يريد توزيعها.
استجوب الموقوف قبل أن يُحال على قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران، ليخضع للتحقيق مجدداً قبل أن يتقرر وفقاً للمطالعة اعتبار فعل المدعى عليه إحسان أ. من قبيل الجناية التي تنص عليها المادة 288 من قانون العقوبات التي تعاقب بالاعتقال المؤقت لكل من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها عبر أعمال أو كتابات أو خطط قد تُعرض لبنان لخطر أعمال عدائية، وذلك يوجب الحبس مدة سنة على الأقل. كذلك، قرر قاضي التحقيق الظن بالمدعى عليه بموجب أحكام المواد 298 و 317 و 318 من قانون العقوبات التي تدخل ضمن الجنح.
وكان أربعة شبّان سوريين قد اختفوا قبل شهور إثر إطلاق سراحهم بعد توقيفهم لتوزيع منشورات محرّضة على النظام السوري. يومها، أفسح غموض ملابسات عملية الاختفاء المجال لنسج أكثر من رواية استخبارية اختلف فيها المتهم.
فمجهولو المصير هم أربعة أشقاء، قيل إنهم اختُطفوا، فتقدّم ذووهم بادّعاء لدى سرية بعبدا لكشف مصير أبنائهم. وقتذاك، وجّه سياسيون إلى مسؤول أمن السفير السوري في لبنان الملازم الأول صلاح الحاج الاتهام بتنفيذ العملية وتسليم الشبان الأربعة للسلطات السورية. وقد أثار الحادث عدداً من ردود الفعل، وصيغت أكثر من رواية حوله. وفُتح تحقيق في القضية لكشف ملابساتها التي لم تتضح حتى اليوم.