انتشر خبر اكتشاف حفرة تحتوي على كنوز في خراج بلدة عين كفرزبد، كالنار في الهشيم بين سكان القرية ومحيطها. فتوجّه العشرات منهم الى المكان لاستطلاع حقيقة الأمر، ليتبيّن في ما بعد أنّ الفجوة التي ظهرت أمام جرافة تعمل على استصلاح قطعة أرض تمهيداً لبناء منزل، ليست سوى قبر روماني حُفر في عمق الصخور في سفح كتلة جبل تربل، الذي يفصل البلدة عن قرى البقاع الشرقي.

عمق القبر يصل الى ثلاثة أمتار بارتفاع مترين، زُيّن مدخله بقنطرة مشغولة مثل العقد الذي يزين البيوت الأثريّة القديمة، وهو محفور في منحدر صخري يبعد حوالى كيلومترين عن قمة جبل تربل، حيث آثار معبد روماني يُعرف بين أهالي المنطقة بقصر بنت الملك. ويحتوي القبر على هياكل عظمية بشرية، وأحجار مستطيلة نقشت عليها رسوم وكتابات رومانيّة.
تهافُت الفضوليّين الى المكان، تزامن مع وصول دوريات من مختلف الأجهزة الأمنيّة، التي طلبت من صاحب الأرض وسائق الجرافة التوقف فوراً عن متابعة أعمال الحفر. هذا الإجراء جاء بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافيّة في البقاع، التي كلفت قوى الأمن الداخلي إبلاغ المديرية العامة للآثار، لكونها الجهة الصالحة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، إن لجهة السماح لصاحب الأرض بمتابعة الأعمال، أو وضع اليدّ على الموجودات. الى المكان حضرت أيضاً دورية من الأدلة الجنائيّة وعمل عناصرها على التقاط صور فوتوغرافيّة من الداخل والخارج.
وعن كيفية العثور على هذه الفجوة، أوضحت فيرا كوشكريان، زوجة صاحب الأرض، أن زوجها كان قد اشترى قطعة الأرض لبناء منزل العائلة. وأكدت أن كل ما عثروا عليه في القبر «ليس سوى جمجمة وبقايا عظام آدميين، وكل ما أشيع عن وجود كنوز لا أساس له من الصحة». وتقول «عند ظهور الحفرة راودتني فكرة الحفاظ على المغارة كما هي، وتزويدها بالإنارة بغرض وضع تمثال للسيدة العذراء داخلها. ولو كنا نعلم أنّ شيوع الخبر سيثير هذه الضجة، لما أقدمنا على ذلك، فالأمر لا يستأهل كل هذه التدابير، لأن المكان مجرد قبر قديم». والعائلة حالياً مرتعبة «فما دفعه زوجي من ثمن للأرض وأجرة جرافة هو جنى العمر، وإذا قررت الدولة وضع اليدّ على المكان، فسيكون هذا إجحافاً بحقنا».
من جهته، أشار رئيس بلديّة عين كفرزبد سامي الساحلي، الى أنه كان قد عثر في السابق على قبور مشابهة في أماكن مختلفة بين بلدتي كفرزبد وعين كفرزبد، لافتاً الى أنه حاول مراراً الاتصال بالمعنيين في وزارة الثقافة، بغيّة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونيّة في هذا الإطار، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، بعدما أحيل على أكثر من مرجع، من دون التوصل الى نتيجة إيجابيّة. لذا، يمكن اعتبار هذه المقالة بمثابة إخبار للمديرية العامة للآثار.