بعد أكثر من سنتين على حادثة خطف الطفل أمين الخنسا من أمام منزله في منطقة الغبيري، وتمكّن القوى الأمنية من إعادته إلى أهله سالماً، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بركان سعد، أمس، حكمها في القضية بحق الخاطفين.

وجرّمت المحكمة كلاً من عبد الناصر م. وخالد ش. وإبراهيم أ. بالجناية المنصوص عليها في المادة 569 عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بكل منهم، وخفضها خفضاً تقديرياً إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدّة 5 سنوات. وكان لافتاً إعلان براءة أحمد أ. مما كان قد أُسند إليه بسبب عدم كفاية الدليل، علماً أنه كان غائباً عن جلسة المحاكمة الختامية، فيما معظم المحاكم تلجأ إلى تجريم الغائبين إلى حين مثولهم ومحاكمتهم، وهذا ما لم تفعله المحكمة في بيروت لانتفاء الضرورة، مستردةً بذلك مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق أحمد. يُذكر أن خاطفي الطفل كانوا قد اتصلوا هاتفياً بوالده بُعيد الاختطاف، وطلبوا فدية مالية، وهذا ما اعترفوا به أثناء التحقيق معهم بعد توقيفهم. وقد جاء في إفادتهم أمام القضاء لاحقاً: «اعترفنا بفعلتنا للانتهاء من القضية بسرعة، وذلك بعدما أربكتنا الضجة الإعلامية وزادت الأمور تعقيداً».