يدور في أروقة سجن رومية المركزي أخذٌ وردّ حيال ما أُثير عن تعرّض سجناء للتعذيب الجسدي. فبيان حزب الله، نهاية الأسبوع الماضي، الذي طالب الجهات المختصة بالتحقيق في ادّعاءات التعذيب، دفع بشعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي إلى إصدار بيان نفت فيه كل ما نقله سفير منظمة حقوق الإنسان في لبنان علي عقيل خليل. هذه المرة، ميّز ردّ القوى الأمنية مقابلة متلفزة أجرتها مع سجينين ذكرهما خليل في معرض اتّهامه، ليخلص بيانها إلى إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها ستدّعي على خليل الذي زوّد الوسائل الإعلامية معلومات كاذبة وصوراً ملفّقة. هل التعذيب قائم بالفعل في سجن رومية؟ تساؤل بقي من دون جواب، وسط تبادل الاتهامات في هذا الخصوص بين حارس أسوار السجن الذي يدّعي أنه يبذل ما في وسعه لتحسين حياة السجناء داخل السجن، وزاعم يرى في ما يقوم به دفاعاً عن حقوق السجناء الذين لا صوت لهم. الاتهامات تقولبت على شكل أخذ ورد، فكانت بمثابة همس تداوله نزلاء في سجن رومية. تحدّث أهالي هؤلاء عن سيناريو رسمته القوى الأمنية لإطاحة أيّ صوت «نشاز» من شأنه أن «يُفرج عن الحقيقة التي يريد السجان دفنها داخل السجن»، إذ ذكر شقيق أحد المحكومين، علي أمهز، لـ«الأخبار» أن شقيقه حدّثه عن حالات صحية متدهورة لسجناء لا تولى العناية اللازمة. وتحدث عن إهمالٍ ولا مبالاة يميّزان القائم بأمر السجن. وتساءل: «كيف يمكن أن يكون المحقق هو نفسه مرتكب الجريمة؟». وشكك أمهز في جدية التحقيق الذي تدّعي القوى الأمنية أنها تُجريه، ونقل عن ابن السجين ناصر ص. قوله إن والده تعرّض للضغط للإدلاء بأنه يخضع لعناية صحية دورية، علماً بأن أشهراً طويلة مرّت على آخر زيارة له للسجن. ودافع أمهز عن خليل بعدما رأى أنه «يحاكم على وقوفه إلى جانب السجناء»، فيما تحدث السفير خليل عن «حملة ممنهجة» ضده، رأى فيها «بداية لقمع الأصوات»، وأكّد أن كل اتهاماته «مدعّمة بالدلائل والصور»، مبدياً استعداده لتقديمها إلى وزيري الداخلية والعدل والنيابة العامة. وأشار خليل إلى أنه طلب إرسال طبيب شرعي للكشف على السجناء، لكنّ القوى الأمنية أرسلت الطبيب حبيب ط. رغم شكاوى السجناء منه. وأبدى استغرابه أن تتولى القوى الأمنية التحقيق في قضية متهمة فيها، واضعاً قضية وفاة السجين سعيد العشي منذ يومين برسم القضاء. وتساءل خليل عن سبب عدم نقل العشي إلى المستشفى، رغم علم إدارة السجن المسبق بحالته الصحية.