رسالة من موظّف


دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم،
معالي السادة الوزراء المحترمين،
توجهت بكتابي إليكم باسمي وباسم جميع زملائي الموظفين الدائمين لنشكو مظلوميتنا لدولتكم، عسى يُردّ الحقّ لأصحابه بعون الله أولاً وبعونكم ثانياً.
بتاريخ 5/11/1998، صدر قانون 717/98 يتضمن بموجبه حسم 15% من قيمة تعويض نهاية الخدمة للموظف الدائم. وينصّ هذا القانون أيضاً على إضافة 40% على تعويض نهاية الخدمة للموظف المؤقت (اليومي) وأيضاً يحصل الموظف الدائم على درجة كل سنتين لا تتعدى الخمسة في المئة، وأما الموظف المؤقت (اليومي) فيحصل على درجة كل سنتين نسبتها 10% من راتبه. فلو أن موظفاً خدم أربعين سنة فيكون التعويض بنهاية الخدمة هو 85 شهراً، وهنا يبدأ الظلم والبلاء، إذ تحسم على الموظف الدائم نسبة 15% ويصبح تعويضه 72 شهراً وربع شهر، لكن الموظف المؤقت (اليومي) تضاف عليه نسبة 40% فيصبح تعويضه 119 شهراً. أي أن الفارق بين الموظف الذي يحمل شهادات وعيّن بمباراة، والموظف الذي عيّن بواسطة كارت من الزعامة السياسية هو 46 شهراً وثلاثة أرباع الشهر، فهل هذه عدالة الدولة والقانون لمواطنيها وموظفيها؟ وهل هذا يساعد الموظف الدائم المسكين بنهاية خدمته على تأمين مصاريف معيشة بقية عمره من دون اللجوء إلى المساعدة ومد اليد لأي جهة كانت حتى لأولاده؟
فيا دولة الرئيس ومعالي الوزراء، نتمنى الموت قبل الخروج من الوظيفة أو بعد الخروج منها مباشرة حتى لا يحوجنا الله إلى أحد ونُذَلّ الإذلال الكبير، توجّهت إليكم يا دولة الرئيس ويا معالي السادة الوزراء المحترمين جميعاً بكتابي هذا، نيابة عن زملائي الموظفين، طالبين الإنصاف والعدالة من دولتكم حتى ترفعوا هذا الظلم المجحف بحقنا.
الموظف الدائم

الغبيري وتعدّيات صبرا

بدأت بلدية الغبيري، أول من أمس، حملة واسعة لإزالة التعديات في منطقة صبرا، بالتعاون مع القوى الأمنية. وجاء في بيان وزّعته البلدية أن هذه الحملة «تأتي حرصاً على أمن المواطن وسلامته ولقمع المخالفات عن الأرصفة والشوارع ومنع الأعمال المخلة بالآداب العامة وحسن السير لتأمين الخدمات العامة». لذلك «قامت القوى الأمنية برئاسة آمر فصيلة الضاحية الجنوبية الرائد ضامن ضامن وشرطة بلدية الغبيري بالتنسيق مع استخبارات الجيش اللبناني بحملة واسعة لإزالة التعديات وفتح الطرقات في منطقة الرحاب ـــ شاتيلا، باتجاه محطة الدنا».