مثل الأمير السعودي تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، جان فرنيني، بدعوى التزوير المقامة ضده من شقيقته الأميرة سارة التي تتهمه بتزوير مستندات رسمية سعودية، مدنية ودينية، بهدف الاستيلاء على حصصها الإرثية من والدتها الأميرة موضى العنقري.

استمع القاضي فرنيني الى إفادة الأمير تركي على مدى نحو ساعة بعدما حضر من السعودية على متن طائرة خاصة. وقد استمهل تركي لإجراء مصالحة مع شقيقته، على أن يعاد الاستماع الى إفادته في جلسة حدد موعدها في 27 أيلول
المقبل.
وكانت الأميرة سارة قد تقدمت بدعوى أمام القضاء اللبناني ضد شقيقها الأمير تركي وقاضي العائلة السعودية المالكة الشيخ أحمد العريني بتهمة التزوير واستخدام المزور في لبنان ومصر وسويسرا.
وأخذت هذه القضية التي ينظر فيها القضاء منذ نحو سنة أبعاداً سياسية في بعض جوانبها، ما استدعى تدخلاً مباشراً من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وتولى متابعتها في بيروت السفير السعودي علي عواض العسيري لإنهاء القضية حبياً وإبعادها عن الإعلام.
وبُذلت جهود سياسية لحسم الصراع القضائي الأول من نوعه داخل العائلة السعودية الحاكمة. كما خرجت بعض الاجتهادات القانونية التي تقول بعدم صلاحية القضاءاللبناني لبتّ هذا الصراع بين الشقيقين، الى أن حسم هذا الجدل بتأكيد صلاحية القضاء اللبناني الذي أصر على استدعاء الأمير السعودي ومثوله أمام قاضي التحقيق الأول.
وقالت مصادر متابعة لـ«الأخبار» إن أفراداً من العائلة السعودية المالكة تدخلوا لدى جهات سياسية لبنانية نافذة خلال الأشهر الماضية، لاستصدار قرار قضائي يلغى بموجبه طلب استدعاء الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز للمثول أمام المحاكم اللبنانية. وفشلت جميع هذه الجهود حيث أصرّ القضاء اللبناني على قراره بالاستماع الى إفادة تركي في الدعوى المقامة ضده بتهمة التزوير واستخدام المزور في لبنان.
وبذلك يكون الاعتراض على أحكام القضاء الديني والمدني الخاص بالعائلة السعودية الحاكمة وقراراته قد وصلت إلى القضاء اللبناني الذي ينظر للمرة الاولى في تاريخ العلاقة اللبنانية - السعودية القضائية والقانونية في أكثر من دعوى وشكاوى بين أفراد من العائلة
المالكة السعودية بتهم متنوعة ومختلفة، ويسود اليوم كر وفر بين المتقاضين و«جيوش» محاميهم، بشأن صلاحيات القضاء اللبناني في النظر في دعاوى وشكاوى كهذه، علماً أن أبرز هذه الدعاوى هي «الشكوى مع صفة الادعاء المباشر» التي قدمتها الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت والتي سجلت بتاريخ 4/10/2010 أمام دائرته بالرقم 37/2010 ونيابة عامة رقم 18996/2010.