منذ مطلع العام الجاري، حررت الشرطة السياحية 443 محضر ضبط على مختلف الأراضي اللبنانية، من بينها عدم حيازة رخصة (254 محضراً)، عدم وجود لائحة أسعار (83)، مخالفة شروط الاستثمار (15)، إزعاج وإقلاق راحة (16)، إدخال قاصر إلى ملهى ليلي (6). أما المخالفات التي أنشئت فيها محاضر تحقيق عدلية، فبلغ عددها 18 مخالفة، أبرزها: تأجير سيارات من دون ترخيص (2)، زيادة تسعيرة تاكسي (2)، اشتباه بدفع رشوة لقاء ترخيص (1). أما محاضر تنفيذ قرارات الإقفال بالشمع الأحمر فبلغت 16 محضراً.الأرقام قد تبدو متواضعة، لكن أهميتها تبرز جلية عندم نعلم أن عديد الشرطة السياحية محدد بضابط واحد و35 عنصراً فقط! علماً بأن «قسم الشرطة السياحية، وهو أحد أقسام الشرطة القضائية، يبلغ عديده بحسب المرسوم 1460، 11 ضابطاً و 245 عنصراً» على ما يقول قائد الشرطة السياحية العميد نبيل عقيقي، الذي يؤكد «أننا رغم أن النقص كبير، لكننا عم نمشّي الحال».
ماذا عن المهمات؟ ينظر عقيقي في ورقة على مكتبه، قبل أن يجيب: «من المهمات الملقاة على عاتق هذه الشرطة استقبال السياح في المطار والمرفأ، ومن ثم تنظيم نقلهم إلى أماكن الإقامة المحددة والسهر على مراقبة التعرفة الرسمية للنقل (حالياً غير منظّمة)». وبخصوص هذه المسألة، يؤكد أنه جرى أخيراً تحرير عدد من المحاضر بحق بعض سائقي الأجرة المخالفين، علماً بأن السائقين يطالبون بتعديل التعرفة المقرّة عام 1995 من جانب وزارة الأشغال (رغم أنها غير قليلة نسبياً، فهي مثلاً 25 دولاراً من المطار إلى بيروت وضواحيها). طبعاً، هذه المهمة تحتاج إلى عناصر من الشرطة السياحية مداومين في المطار، وهذا ما هو حاصل فعلاً. ومن المهمات أيضاً، مراقبة «الحمّالين» الذين يفترض، بحسب القانون، أن يساعدوا السائح كخدمة مجانية. طبعاً، يعرف كل من يمر من المطار أن العلاقة بين «الحمّال» والسائح، وغير السائح أيضاً، يصعب ضبطها، بيد أن عقيقي يؤكد أن الشرطة تبذل جهدها في هذه المسألة. ويتابع العميد، الذي تسلّم منصبه مطلع العام الجاري، إن «أبرز مهمات الشرطة السياحية هو التحقيق الفوري بشكاوى السياح، فبحسب القانون، تُحال إلينا كل شكوى من هذا النوع بعد إشارة القضاء، وبالتالي نكون مساعدين للنائب العام من منطلق الاختصاص، علماً بأن الوزارة وضعت خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى على مدار الساعة هو 1735، إضافة إلى الموقع الإلكتروني
«www.lebanon-tourism.gov.lb».
مهمات الشرطة السياحية، كما يدل اسمها، تشمل الأماكن السياحية لناحية التأكد من حيازة التراخيص ومراقبة ما يحصل بداخلها. يورد عقيقي حادثة واجهتها الشرطة أخيراً مع أحد الملاهي الليلية. فبعدما كانت شرطة الآداب تغلق هذا الملهى ثم يعاود عمله بعد مدّة، نظراً لعدم وجود مدّعين أمام القضاء في قضايا الدعارة التي كانت تمارس بداخله، أغلقته الشرطة السياحية أخيراً بالشمع الأحمر تحت عنوان «عدم حيازة رخصة من وزارة السياحة». كان الزبون يدخل إلى الملهى، فيسأله الموظف عمّا إذا كان يريد مع المنقوشة «بهار أو سماق». طبعاً، ليس ثمة «مناقيش» في الملهى المذكور، لكن هذه مصطلحات «تمويهية» يجري استخدامها ويعرفها الزبون، بحيث يمثل السمّاق هنا «فتاة هوى» أما البهار فيعني أن الزبون «لا يريد سوى الاستجمام بعيداً عن الأجساد». وفي حالة السمّاق، يضرب الموظف بجرس معدني، كأنه ناظر مدرسة، لتحضر على الفور مجموعة من الفتيات. يختار الزبون إحداهن، بعد «فحص» نظري. يقول العميد عقيقي إن هذا الملهى، إضافة إلى ملهى آخر، جرى إغلاقهما أخيراً بالشمع الأحمر، علماً بأن أحدهما كائن في منطقة سكنية وكانت تردنا من الأهالي الشكاوى ضده باستمرار. وهنا يؤكد جهوزية الشرطة السياحية لتلقي شكاوى المواطنين في حال وجود ملاهٍ ليلية تسبب «الإزعاج والضوضاء ليلاً»، على غرار ما كان يحصل في منطقة الجميزة. ويلفت الى أن الشرطة تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى من الأهالي في شارع المقدسي في منطقة الحمرا، من شبّان «سكرجية» يقضون الليل متسكعين ولا يتوقفون عن إطلاق السباب تحت الشرفات. وبعدما أصبحت دوريات الشرطة السياحية تمر من هناك بعد منتصف الليل، غاب أولئك الشبّان.
وكانت قضية السماح بدخول القاصرين إلى «كازينو لبنان» قد أثارت ردود فعل بين المسؤولين السياسيين، قبل نحو شهرين، بعدما وضعت في خانة التجاذبات السياسية، من دون الالتفات إلى القانون الذي يحظر دخول من لم يتم الحادية والعشرين من عمره إلى بعض الصالات. وفي هذا السياق، يؤكد قائد الشرطة السياحية إنه بناءً على توجيهات وزير السياحة فادي عبّود، فإن الآلية المعتمدة حالياً هي إغلاق الملهى الذي يرتكب هذه المخالفة بالشمع الأحمر لمدة أسبوع، كتحذير أولي، ثم يقفل نهائياً في حال التكرار.

عشية نشر هذه المقابلة نُقل العميد نبيل عقيقي الى قيادة سرية المهجرين