تنفّس صغار الضباط الصعداء بعد الاتفاق على عدم المسّ بسني الترقية الخاصة بهم. فقد تبنى رئيسا لجنتي الدفاع والعدل النيابيتين، سمير الجسر وروبير غانم، إضافةً إلى وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش جان قهوجي، في لقاء ضمهم في المجلس النيابي أمس، تعديلات لجنة المال والموازنة لجهة عدم المس بسنوات الترقية للضباط، التي رفع لواءها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وتكتل التغيير والإصلاح. وبذلك أُنصف الضباط الذين كانوا سيُحرمون حقوقهم المكتسبة بالوصول إلى الرتب العليا، على نحو جائر.إلى ذلك، توافق المجتمعون على توصية تفيد باحترام الملاك وتوسيعه، على أن تصدر مراسيم تنظيمية تتعلق بذلك في وقت لاحق، بعدما بدا أن المجتمعين اقتنعوا بوجهة نظر كنعان القائلة بأن «الخلل الحاصل في عدد من هم في رتبة عميد لا يعود إلى تعديل شروط الترقية، بل سببه عدم التقيد بهذه الشروط»، ولا سيما الشرط المتعلق بمراعاة الشغور في الملاك عند الترقية. فالترقية ليست عملية آلية وتلقائية، بل عملية منظمة تهدف إلى إيجاد هيكلية متناسقة واسعة عند القاعدة وتضيق على مستوى رأس الهرم. وفي هذا السياق، تقضي أحكام الملاك بأن يكون هناك 60 ضابطاً في رتبة عميد، لكن الممارسات الخاطئة وعدم مراعاة القانون أحدثا خللاً أدى إلى خلق مشكلة 420 ضابطاً احتلوا رتبة عميد ليحدثوا تخمة على مستوى القيادة. فكيف يمكن تحميل الضباط القادة (عقيد ومقدم ورائد) والأعوان (نقيب وملازم وملازم أول) مسؤولية خلل لا يتحملون وزره.
وكان النائب غانم قد أشار بعد الاجتماع في المجلس النيابي إلى أنه بعد الاستماع إلى شرح وزير الدفاع وممثلي قيادة الجيش، جرى التوافق على إبقاء المادة 44 التي تتعلق بسنوات الترقية كما هي في المرسوم الاشتراعي من دون تعديل، على أن تتقدم وزارة الدفاع وقيادة الجيش بمرسوم تنظيمي أو تطبيقي خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر يحدد الملاكات للرتب كافة في الجيش. وقد أعطيت قيادة الجيش ووزارة الدفاع حق الاستمهال لتطبيق هذا المرسوم في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.