عكار | «طفح الكيل، ولم نعد نقبل باعتبار أهالي المنطقة الممتدة من شدرا إلى وادي خالد مهربين حتى يثبت العكس. أبناء هذه المنطقة شرفاء، وبلداتهم جزء من الجمهورية اللبنانية وليست جزيرة معزولة». هكذا يشكو حمزة الأحمد، رئيس بلدية مشتى حسن، من الإجراءات التي تتخذها القوة الأمنية المشتركة لضبط الحدود اللبنانية ـــــ السورية، والتي دفعت برؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات إلى الاجتماع وإصدار بيان انتقدوا فيه هذه «التدابير الأمنية المشددة».ودعا الأسعد الى «معاملة أبناء المنطقة أسوة بباقي اللبنانيين، إذ لا يعقل أن يضطر صاحب حقل الفول، إذا أراد نقل موسمه إلى السوق، إلى الحصول على إفادة من المختار ثم الذهاب لتصديقها من مركز القوة الأمنية المشتركة لضبط الحدود في طرابلس، وذلك تحت طائلة الحجز والتوقيف».
«كأنه لا يكفي الناس تردي الأوضاع الاقتصادية وقلة العمل، بل صار للسلع والمواد الاستهلاكية سعران، سعر قبل حاجز شدرا وسعر آخر بعد الحاجز»، بحسب ناجي رمضان رئيس بلدية مشتى حمود، «لأن الحصول على إذن النقل من القوة الأمنية المشتركة دونه عقبات، إذ قد يضطر طالب الإذن الى الوقوف ساعات أمام المركز حتى يستيقظ العميد المسؤول عن القوة المشتركة». واستهجن رمضان توقيف عناصر القوة المشتركة على حاجز شدرا مواطناً ينقل بقرة من حلبا إلى ملحمته في مشتى حمود ووضع الأصفاد بيديه مدة ساعتين، على الرغم من إبرازه إفادة بيع من سوق المواشي في حلبا». ويلفت رمضان الى أن «كل هذه الإجراءات لم تحل دون مرور قوافل تهريب المازوت وغيره على عينك يا تاجر».
تصاعد الشكاوى في هذا الشأن، دفع برؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات بلدات مشتى حمود ومشتى حسن والمقيبلة وقرى وادي خالد إلى الاجتماع في مسجد الساير في بلدة مشتى حمود وإصدار بيان انتقدوا فيه «التدابير الأمنية المشددة المفروضة من حواجز القوة المشتركة لضبط الحدود ومراقبتها بحجة منع التهريب»، مطالبين بتخفيفها.
ولفتوا إلى أن «هذه التدابير عزلت المنطقة ابتداء من بلدة شدرا حتى الحدود الشمالية وشملت أكثر من 25 بلدة وقرية، مما أدى إلى خلو البلدات من كل حاجاتها الأساسية الغذائية وغيرها، في وقت ما زالت فيه عمليات التهريب المقنّعة ناشطة وفي كل الاتجاهات». وناشدوا «جميع المعنيين رفع الظلم عن هذه المنطقة»، سائلين «بأي حق تمنع عنهم السلع المصنوعة في لبنان وكذلك السلع المستوردة وفق القوانين اللبنانية؟ وبأي حق يمنع المزارعون من نقل محاصيلهم إلا بعد إجراء المعاملات وتقديم المستندات ومراجعة المسؤولين؟ علماً بأنه يوجد في المنطقة سهل البقيعة وهو من أخصب السهول اللبنانية وإنتاجه يؤمن حاجات لبنان من الحبوب والبصل وغيرها من الزراعات». وأشاروا إلى أنه «إذا لم تستجب مطالبهم، فإن الخطوة الثانية ستكون بتحرك شعبي كبير، وعندها لن يقبلوا بأقل من إلغاء حاجز شدرا
كلياً».