لا يزال الجمر كامناً تحت الرماد في نفوس السجناء التي لم تهدأ بعد. فرغم أن قاعة الشرف في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استضافت، أمس، اجتماعاً لمناقشة احتياجات السجن المركزي في رومية، بعدما كان قد سبقه اجتماع في السرايا الحكومية ترأسه نجيب ميقاتي قبل عدة أيام، لم يتغير شيء بالنسبة إلى السجناء الذين لم يروا في ما يجري إلا «تسويفاً ومماطلة». فقد غصّت القاعة بوزيري دولة وبـ«رف» نجوم علت أكتاف ضباط فاق عددهم العشرة، إضافة الى الصحافيين، إلا أن ذلك لم يتمخّض عنه أي جديد.


كذلك لم تأت أقوال المجتمعين بما يشفي غليل صدور السجناء التوّاقين إلى الخلاص من مأساة السجن، إذ إن «من يفترض بهم أن يكونوا أولي الأمر لا يكفّون عن تكرار لازمة ضرورة الإسراع في الإصلاحات لبناء جميع السجون في لبنان»، وهي اللازمة التي سئم السجناء وأهاليهم من تكرارها على مسامعهم. فهم يريدون قرن القول بفعل لم يظهر منه شيء بعد. فأحوال السجناء لا تزال كما هي، بل تتجه نحو الأسوأ، بما لا يترك أمامهم إلا التصعيد مجدداً. وربما لذلك اختار نزلاء سجني القبة والبترون بدء إضرابٍ مفتوح عن الطعام أمس احتجاجاً على رفض مجلس النواب إقرار خفض السنة السجنية الى تسعة أشهر.
أما في ما يتعلق بالاجتماع الذي عُقد أمس، فقد بدئ بمؤتمر صحافي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير سمير مقبل ووزير الدولة مروان خير الدين والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وضباط معنيون. وألقى مقبل كلمة أكد فيها «مأساوية الحال في السجون»، وشدد على ضرورة «حل المشكلة في أسرع وقت ممكن». وأعقبت ذلك أسئلة وجهها صحافيون تمحورت حول عملية الفرار الأخيرة وتهريب الممنوعات إلى داخل السجن المركزي، فأشار اللواء ريفي إلى أن التحقيق في قضية الفرار في عهدة القضاء العسكري، أما في ما يتعلّق بمسألة تهريب الممنوعات، فأكد قائد الدرك العميد صلاح جبران أن هناك «سكانر» سيجري تركيبها قريباً في السجن لمكافحة عمليات التهريب التي تحصل.